تعمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، على توطين العديد من الصناعات العالمية، على رأسها صناعة السيارات والصناعات الخاصة بالطاقة النظيفة، بالإضافة إلى صناعة اللوجستيات والترانزيت والتى توفر مئات الآلاف من فرص العمل. قال محمد فتح الله، الخبير التشريعى، إن القوانين المظمة لتجارة الترانزيت واللوائح الخاصة لابد أن تشهد بعض التعديلات ليتم فتح الباب أمام تجارة عالمية جديدة وهى التخزين وإعادة التصدير بالتجزئة والتى ساهمت في بناء المنطقة الاقتصادية بجبل على، ونفس الفلسفة التي تقوم عليها المنطقة الاقتصادية بالعقبة بالأردن، وهى نفس الفكرة التي لابد أن يتبلور بناء عليها مشروعات الترانزيت. وأضاف أن الإمكانيات التي تمتلكها مصر في هذا المجال كبيرة للغاية ومنها الظهير الخاص بميناء شرق بورسعيد والظهير الخاص بموانئ السخة واللذان يعدان من أهم المواقع المؤهلة لاستقبال هذة التجارة والتى يمكن أن توفر أكثر من مليون فرصة عمل من خلال الاستيراد للبضائع من الخارج وإعادة تجميعها داخل المنطقة الجمركية وإعادة تصديرها بنظام البيع بالتجزيئة للدول المجاورة الآمر الذي يفتح الباب أمام الكثير من الصناعات.