وزيرة البيئة تستعرض تقريرًا حول جهود الوزارة في تحسين البيئة الصناعية خلال 2024

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية خلال هذا العام 2024، دعمًا لجهود التوافق البيئي وتحقيقًا للحفاظ على البيئة، وتعزيزًا لقدرة الصناعة المصرية على التنافسية العالمية للمنتج المصري بمختلف الأسواق.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه في سبيل ذلك تمكنت وزارة البيئة من الانتهاء من أعمال التفتيش على 3501 منشأة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالدولة، كما تم اعتماد خطط للإصحاح البيئى، ومتابعة تقييم الوضع البيئي لعدد 275 منشأة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى قيام الوزارة بتنفيذ مشروعات بيئية بالنوادي ومراكز الشباب التابعة للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، في مجال الطاقة الشمسية مثل إنارة الملاعب بإستخدام الخلايا الشمسية وتسخين مياه حمامات السباحة بالسخانات الشمسية، ومتابعة وتحديث المواد المعروضة على الشاشات الخاصة بمشروع تركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي، واستمرار التعاون في مشروع استبدال غلايات المياه الموجودة بالمدن الجامعية والتي تعمل بالسولار بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية كطاقة متجددة صديقة للبيئة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، والتى تم تنفيذ المرحلة الأولى منها، حيث تتم متابعة المشروع لضمان نجاح واستمرارية المشروع، إضافة إلى متابعة المبادرات والمشروعات والإجراءات الخاصة بالحد من غازات الاحتباس الحراري، ومنها تنفيذ الشركة العربية للأسمنت لمحطة طاقة شمسية على مساحة 10000 متر مربع بطاقة إجمالية 7 ميجاوات مرتبطة بالشبكة القومية كمرحلة أولى وجارى تنفيذ محطة أخرى كمرحلة ثانية للوصول إلى طاقة اجمالية 14 ميجا وات بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي قامت بها الشركة للحد من غازات الاحتباس الحراري كإستخدام الوقود البديل وتنفيذ برامج لكفاءة الطاقة بالمصنع وإعادة التدوير والتي أدت إلى خفض انبعاثات الكربون في إجمالى الانبعاثات بالمصنع إلى 15%.
وقامت وزارة البيئة بتنفيذ خطة تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، والانتهاء من وضع كافة الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطورة لإنتاج الفحم النباتي واعتماد عدد 10 نماذج مطورة من الناحية البيئية طبقا للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج انتاج الفحم النباتي، كما تم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من 265 نموذج مطور بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة إلى عدد 20 مصنع لانتاج الفحم النباتى المضغوط بنظام الإخطار.
وفى إطار دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءة الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، أشارت وزيرة البيئة إلى نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مراحله الثلاث في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل 300 مليون يورو بإجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو، ومن خلال المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعى تم دعم الصناعة المصرية بتمويل حوالى 145 مليون يورو، أتاح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 24% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بمنحة تصل إلى 30%، كما تم تخصيص جميع مبالغ البرنامج لتمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات والتي بلغت (23) منشأة صناعية لعدد (34) مشروع فرعي بإجمالي استثمارات تبلغ 193،47 مليون يورو بالإضافة إلى (37) مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 13،864 مليون يورو.
وقام البرنامج خلال هذا العام بالانتهاء من المشروعات البيئية ومنها مشروع إنشاء وحدة لمحطة ملوث الفينول بمحطة معالجة الصرف الصناعي بسعة تصمصمية 80 م3/ساعة بشركة الأسكندرية للزيوت المعدنية، مشروع إنشاء خط تدوير مخلفات البلاستيك PET بشركة فيليكس بي فيلمز ايجيبت، مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، مشروع «استبدال المجففات القديمة بمجففات عالية الكفاءة وضواغط هواء بشركة النساجون الشرقيون إنترناشونال، مشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع ارمنت، مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة هارفست فودز (6 أكتوبر)، مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة هارفست فودز (برج العرب)، مشروع تركيب منظومة للوقود البديل بشركة وادي النيل للأسمنت، مشروع توسعات وتطوير وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة مصر لصناعة الكيماويات، مشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان، إضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة أوفو ايجيبت لمنتجات البيض، مشروع تدوير المخلفات العضوية وإعادة تصنيعها بشركة طنبو فوود انجريدينس للتصنيع الغذائي والزراعى، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة دبلن للصناعات الغذائية، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة كلاسيك للصناعات الغذائية، مشروع إستبدال المبرد القديم بأخر جديد يعمل بالغاز الطبيعي بالشركة العربية للمستحضرات الطبية (أرابكوميد)، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالشركة العربية للمستحضرات الطبية (أرابكوميد)، مشروع استبدال ماكينات الحقن، وعدد 2 شلير وكسارة البلاستيك بشركة الهزاز للبلاستيك، مشروع استبدال فرن تحميص البن بشركة العروبة للبن، فضلًا عن تقديم الدعم الفني من خلال البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شؤون البيئة، وإعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية المستهدفة.
وبناء على نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي في دعم الصناعة المصرية واستكمالاً له سيتم بدء العمل ببرنامج «الصناعات الخضراء المستدامة» GSI، والعمل به من عام 2025 وحتى عام 2030 (خمس سنوات) بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، يساهم في استثمارات تصل إلى 500 مليون يورو، يقوم البرنامج بتقديم حزم ميسرة للمنشآت الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية، لتقليل بصمتها الكربيونية وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية من خلال تنفيذ مشروعات لترشيد استخدام موارد الطاقة والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتقديم الدعم الفني لجهاز شؤون البيئة من خلال رفع كفاءة العاملين ورقمنة نظام تقييم الأثر البيئي وإجراءاته.
كما تمت المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة لتحديد مدى ملائمتها للبيئة المحيطة وعدم التأثير السلبى عليها وذلك عن طريق فحص نمادج دراسات تقييم الاثر البيئى؛ حيث تم دراسة عدد (7193) مشروع. تنوعت هذه المشروعات ما بين (مشروعات بنية أساسية – بترولية –خدمية –زراعية – سياحية – صحية –صناعية – طاقة)، كما تم التقييم البيئى الاستراتيجى لعدد من من المشروعات القومية تضمنت مشروعات بنية أساسية، ومنها ممشى أهل مصر قطاع روض الفرج، ممشى أهل مصر جاردن سيتي، والجامعة الألمانية، المخطط العام المقترح لتوسيع مدينة سانت كاترين، ومشروعات للطاقة ومصنع منتجات اليورانيوم بمنطقة الضبعة، إضافة إلى محطات توليد الطاقة الشمسية ومنها إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية داخل المتحف المصري الكبير بقدرة 1300 ك و، إنشاء محطة محولات سانت كاترين الجديدة والربط الهوائي بداية من محطة م، محطة طاقة شمسية بأبورديس بقدرة 8 ميجا وات المرحلة الثانية التابعة لشركة بترول بلاعيم، فضلا عن محطات رياح ومنها إنشاء محطة طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات التابعة لشركة مصدر أي بى اتش لطاقة الرياح، محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بإضافة 150 ميجاوات التابعة لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، محطة رياح السويس لطاقة الرياح بقدرة 550 ميجاوات التابعة لشركة رياح السويس للطاقة، كما تم البدء في التقييم البيئي الاستراتيجى لمشروع رأس الحكمة.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرًا حول جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في المجالات البيئية المختلفة خلال هذا العام 2024، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويحقق رؤية مصر 2030 لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
أكدت وزيرة البيئة على أن التطورات التكنولوجية تساهم بصورة ملحوظة في المجالات البيئية المختلفة والتي يأتي في مقدمتها برامج الرصد البيئي، وأنظمة الإنذار المبكر، وتطبيقات النمذجة والتنبؤ، وغيرها من التطبيقات التي لها آثار ملموسة في تطور عمليات صناعة واتخاذ القرار في المجال البيئي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تأكيدًا على صحة وفاعلية المسار الذي تنتهجه الوزارة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في المجالات البيئية المختلفة، فازت وزارة البيئة المصرية بجائزة «SAG Award» المقدمة من شركة (Esri) الرائدة عالميًا في مجال نظم المعلومات الجغرافية، تقديرا لجهود الوزارة في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية لحماية وإدارة التنوع البيولوجي، وتتويجًا لمشروع «حوكمة منظومة الرصد والتوثيق البيئي لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية المصرية»، الذي نفذته إحدى الشركات الوطنية المصرية لصالح جهاز شؤون البيئة، والذى يعكس التزام الوزارة بحماية الموارد البيئية بإستخدام أحدث التقنيات لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر.
ويشير التقرير إلى تفعيل وزارة البيئة منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية في المحميات بالتعاون مع مشروع «شرم خضراء»، وإعداد تطبيق "Eco Monitor" بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية بهدف رصد بعض الكائنات البحرية المهددة للانقراض، ويتيح التطبيق الفرصة لقطاع الغوص وممارسي الأنشطة البحرية المشاركة في جهود رصد وصون التنوع البيولوجي البحري، كما تم إنشاء النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وهو (نظام متكامل لتسجيل الشركات العاملة في مجال المخلفات للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات والتى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً) (WIMS)، وذلك لتسهيل الاجراءات على الشركات.
كما تم إنشاء أنظمة الكترونية في عدد من المجالات ومنها تمكين الشركات والمصانع من تقديم تقاريرها الدورية إلكترونياً (السجل البيئي للمخلفات)، التظلمات طبقا للقانون الناتجة عن تطبيق قانون 202 لسنة 2020، المسئولية الممتدة للمنتج (البلاستيك)، تجميع ونقل وتخزين وتصدير زيوت الطعام .
هذا وتعتمد وزارة البيئة على الأقمار الصناعية في رصد الحرائق وتحديد نقاط الحرق المكشوف خلال موسم السحابة السوداء؛ مما يساهم في سرعة الوصول والتعامل مع تلك النقاط، كما تستخدم الوزارة الأقمار الصناعية في إدارة الأزمات والحوادث البيئية، حيث يتم رصد نقاط التلوث والبقع الزيتية، كما تم تطوير نظام رقمي شامل لمراقبة جودة الهواء من خلال محطات الشبكة القومية لرصد جودة الهواء والشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بمعظم محافظات الجمهورية ويتم ربط المحطات بنظام مركزي يستقبل البيانات بشكل لحظي، إضافة إلى تطوير منظومة التنبؤ والإنذار المبكر وإصدار تقارير دورية.
كما يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتوقع التغيرات المستقبلية في جودة الهواء، والتنبؤ بالمناطق الأكثر تأثرا بزيادة تركيز الملوثات نتيجة تأثير العوامل الجوية وتقديم توصيات استباقية، كما تم تطوير نظام رقمى شامل لمراقبة جودة المياه بنهر النيل والبحيرات، وكذلك مراقبة جودة نوعية مياه الصرف الصناعى بمحافظات الجمهورية ويتم ربط تلك المحطات بنظام مركزى يستقبل البيانات بشكل لحظى مستمر، إضافة إلى الربط مع منظومة الإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والكوارث بمياه نهر النيل.