بسبب واقعة التسريب الصوتي من غرفة الVAR.. إحالة الإعلامي إبراهيم فايق للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بالقاهرة الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج الكورة مع فايق، والصحفي أحمد عبدالباسط رئيس تحرير البرنامج إلى المحاكمة، في واقعة التسريب الصوتي من غرفة الVAR ضد الحكم محمد عادل.
وفي وقت سابق، أشار أشرف عبدالعزيز، محامي إبراهيم فايق، عبر برنامج «بوكس تو بوكس» الذي يبث على «قناة etc»، إلى مثول الإعلامي أمام النيابة العامة في البلاغ المقدم ضده من جانب الحكم محمد عادل في واقعة التسجيل الصوتي الذي تم نشره عبر إحدى الفضائيات.
وأضاف: «محمد عادل اعترف بصحة التسجيل الصوتي وأنه صوته، والعدول عن أقواله الأولى في التحقيقات بعدما اتهم إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط بأن التسجيل الصوتي مفبرك وأن الصوت ليس صوته، ثم قام بالعدول عن تلك الأقوال في التحقيقات، واطلعت على جميع أقواله».
وواصل: «قمنا باتهامه بالبلاغ الكاذب والسب والتحريض، وادعى إبراهيم فايق ضد الحكم بتعويض مدني قدره مليون جنيه، وبعد ذلك في التحقيقات تم عرض الفيديو الخاص بالفار علينا بالكامل».
وزاد أشرف عبدالعزيز: «الفيديو حمل ألفاظا كثيرة يعاقب عليها قانون العقوبات وضد قيم المجتمع المصري من محمد عادل لأشخاص آخرين لن أكشف عنهم، وكان السب تجاه شخص آخر موجود في المباراة، وقررنا مقاضاة الحكم محمد عادل».
وأكمل: «لما سمعنا الكلام اعتبرناه ازدراء أديان وألفاظ ضد قيم المجتمع المصري، ووجدت أنه من حقي تقديم بلاغ للنيابة العامة ضده، واتحاد الكرة لم يقوم بإذاعة التسجيل الصوتي بالكامل لاحتوائه على ألفاظ مسيئة، من جانب الحكم محمد عادل».
وزاد: «المقطع الصوتي مدته حوالي 8 دقائق، وقمنا بسماع التسجيل الصوتي بالكامل، لقد ظلمنا اتحاد الكرة بعدما طالبناه بإظهار التسجيل، لأنه يحتوى ألفاظ مسيئة».
وأكد: «تم رفع دعاوي قضائية ضد الحكم محمد عادل، مع العلم والإحاطة أنه لم يتم اتهام ابراهيم فايق للحكم بأي شبهة فساد ولا يوجد خلاف شخصي بينه وبين الحكم، لكن حق أصيل للإعلام والصحافة عرض الحقائق كاملة».
وأردف: «قمنا بالإدعاء المدني ضد الحكم محمد عادل وطلب تعويض مليون وواحد جنيه، بالإضافة لتقديم شكوى رسمية ضد أحمد العدوي محامي الحكم، وقام بسب إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط وقام باتهامهم بالتدليس والتزوير في بعض البرامج التليفزيونية، بل أنه قام بتنبأ بصدور أحكام قضائية ضد عبدالباسط وفايق».
وأتم محامي إبراهيم فايق: «لم يكن يصح تصريحات الزميل المحامي أحمد العدوي، كان عليه ألا يصدر أحكامًا مسبقة، لأن تلك الوقائع محل تحقيق، وكل الاحترام والتقدير للحكم محمد عادل ولا يوجد خصومة شخصية مطلقا».