أكدت مصادر حكومية مطلعة، على عدم التراجع عن تنفيذ المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تجارة التليفون المحمول ومكافحة تهريبه، وذلك لحماية الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب في هذا الشأن. ولفتت المصادر إلى أن أي شخص لا يفصح عما بحوزته من أجهزة محمولة في أثناء السفر قد يُعد متهربًا من الإجراءات الجمركية، وأشارت إلى أن آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول– الشؤون الفنية التقنية– ينظمها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. وأشارت المصادر أن الإعفاء الجمركي لأجهزة المحمول مقتصر على الاستخدام الشخصي، وأوضحت أن حيازة أكثر من 4 أجهزة يعد نشاطًا تجاريًا وليس استخدامًا شخصيًا، إذ يُعفى هاتف واحد من الرسوم الجمركية، بينما تطبق الرسوم على الثلاثة الأخرى، وحال إدخال 5 هواتف أو أكثر، سيتم التعامل مع الشخص باعتباره تاجرًا». وقد كشفت مصادر حكومية مطلعة عن اجتماع يعقد اليوم بين أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لمتابعة وتقييم تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تجارة التليفون المحمول ومكافحة تهريبه. وذكرت المصادر أن الاجتماع يأتى في ضوء التقارير الصادرة يوميا عن المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات منذ بدء العمل برسوم جمارك المحمول ضمن المنظومة الجديدة، وردود الأفعال الواردة على كل المستويات ومقاومة البعض من خلال الحملات الإعلامية المضادة للقرار.