التسجيل الإلكتروني للهواتف المستوردة: هل هو مرتبط بالجهاز أم بهوية الشخص؟

في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق الهواتف المحمولة، أطلقت منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول المستوردة، وهذه المبادرة تأتي لدعم الاقتصاد الوطني، حماية السوق المحلية من الممارسات غير القانونية، وتشجيع توطين صناعة الموبايلات.
وقد أثارت هذه الخطوة العديد من التساؤلات حول آليات التسجيل وسداد الرسوم الجمركية، خاصة فيما يتعلق بما إذا كان التسجيل وسداد الرسوم مرتبطًا بهوية الشخص أم بالجهاز المحمول نفسه.
هل التسجيل وسداد جمارك التليفونات مرتبط بهوية الشخص أم مرتبط بالجهاز المحمول؟
من أبرز النقاط التي تثير تساؤلات بين المواطنين هي تحديد ما إذا كانت عملية تسجيل الموبايلات وسداد الرسوم تعتمد على هوية الشخص المستورد أم على الجهاز نفسه. وفقًا للمنظومة الجديدة، فإن الإجابة هي أن التسجيل وسداد الرسوم مرتبط بالجهاز المحمول نفسه وليس بهوية الشخص.
ويتم تسجيل الجهاز عبر رقم التعريف الفريد (IMEI) الخاص به، الذي يُعتبر الرقم الذي يميز كل جهاز محمول عن الآخر، وبدلًا من ربط التسجيل بهوية الشخص، فإن عملية التسجيل تتم بناءً على هذا الرقم فقط. بمعنى آخر، يتم التركيز على الجهاز نفسه للتأكد من مطابقته للمعايير والمواصفات المحلية، ولتحديد الرسوم الجمركية المقررة بناءً على قيمته.
كيفية عمل تطبيق تليفوني؟
عند استيراد جهاز محمول من الخارج، يقوم المواطن بتسجيله في المنظومة عبر تطبيق «تليفوني» الرسمي، الذي أطلقته وزارة الاتصالات. ويُتيح هذا التطبيق للمستخدمين استعلام قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزتهم وسدادها بشكل إلكتروني عبر الإنترنت، دون الحاجة للتوجه إلى الجمارك أو التعامل مع موظفين. وفي حال كان الجهاز غير مسجل، سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية (SMS) للمستخدم تطلب منه إتمام عملية التسجيل ودفع الرسوم المطلوبة.
أهمية ربط التسجيل بالجهاز وليس بالهوية
يرتبط هذا القرار بتركيز الحكومة على تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان أن جميع الأجهزة المستوردة تتوافق مع المواصفات المحلية، ولتفعيل تحصيل الرسوم الجمركية بشكل عادل وشفاف. كما أن هذا النظام يقلل من المخاطر المرتبطة بالهوية الشخصية، حيث لا يتطلب من المواطن تقديم بيانات شخصية إضافية، مما يسهل عملية التسجيل.
التأكيد على استخدام القنوات الرسمية
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المنظومة إلى الحد من دخول الأجهزة المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات. كما تدعو الحكومة المواطنين إلى استخدام القنوات الرسمية مثل تطبيق «تليفوني» أو التسجيل عبر الدائرة الجمركية عند الوصول إلى البلاد لتجنب التعامل مع أي جهات غير معتمدة.
ومن خلال هذه المنظومة، تتطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق توازن بين تنظيم سوق الهواتف المحمولة ودعم الاستثمارات المحلية في مجال التصنيع، بما يعزز من النمو الاقتصادي المستدام ويخدم مصلحة المستخدمين بشكل عام.