كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك،ومديريتي الصحة، والطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والأنشطة التجارية، والمخابز،لمتابعة سير العمل والوقوف على مدي إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتجارتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين . وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة، حملة تفتيشية للمرور على الأسواق والمخابز،للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والوقوف على مدي إلتزام أصحاب المخابز بالقوانين والاشتراطات القانونية، وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 36 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة لعدم وجود ميزان صالح في المخبز، وانتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات،وعدم نظافة أدوات العجين، وكذلك عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطن. كما أسفرت جهود الحملة عن تحرير المحضر رقم 24630 لسنة 2024 جنح مركز شرطة بلبيس، ضد صاحب مخزن لحفظ منتجات الألبان والمواد الغذائية، لحيازته وتخزينه مواد غذائية منتهية الصلاحية منذ فترات مختلفة متمثلة في «حلاوه طحينية، جبن شيدر، وجبن موزاريلا»، وتم التحفظ على كمية قدرها 2028 كيلوجرام بما يعادل 2 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية،كما تحرير المحضر رقم 24631 لعام 2024 جنح مركز شرطة بلبيس،ضد صاحب مخزن مواد بناء لحيازته واستخدامه كربونات كالسيوم مجهولة المصدر،وغير مصحوبة بفواتير ومستندات شراء أثناء التفتيش،وتم التحفظ على كمية قدرها 2250 كيلو جرام بما يعادل 2.25 طن وأسفرت جهود الحملة عن تحرير المحضر رقم 24447 لسنة 2024 جنح مركز شرطة بلبيس، ضد أمين فرع الشركة العامة لتجارة الجملة فرع أنشاص الرمل، لمخالفته التعليمات وعدم إتباع الأساليب الصحيحة في تخزين السكر التمويني بمخزن الفرع، وعدم وجود عروق خشبية، أو طبالي خشبية أسفل شكائر السكر مما يعرضها للرطوبة الارضية والتعطن،وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وجاري العرض على النيابة العامة بهذا الشأن . وفي سياق متصل، أمر وكيل وزارة التموين بتكثيف الرقابة على المخابز بأنحاء المحافظة، واسفرت تلك الحملات عن تحرير 147 محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة،منها 106 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية، لوجود مخالفات مابين نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخابز تعمل بدون ترخيص، و41 محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية، لعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمى، وادارة النشاط بدون ترخيص .