«اقرأ الدستور وبعدين كلمني».. خلافات في مجلس النواب حول مادة في «الإجراءات الجنائية» (تفاصيل)

رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، تعديل المادة 25، التي تحدد الضباط والأفراد الذبن لهم سلطة الضبط القضائي، التي تضم العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، وأيضًا مندوبو الشرطة وضباط الصف.
وشهدت المناقشات هجوم على المعارضة، أدى إلى حذف بعض العبارات من المضبطة، بعد أن تقدم النائبان عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب التجمع، والنائبة سناء السعيد عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديلات.
وقالت «السعيد» إن هذه المادة عليها لغط كبير، وطالبت بحذف مراقبي ومندوبي الشرطة ومعاوني الأمن، لان هؤلاء الأفراد يسند لهم مسؤوليات أكبر من قدراتهم وهو ما يتعارض مع نص المادة 206 من الدستور المصري الذي ينظم هيئة الشرطة، كما ربطت بين الصلاحية المنوحة لهؤلاء الأفراد وضرورة مراعاة حقوق الإنسان وتجنب وقوع الانتهاكات.
وقال النائب عبدالله الشيخ، إنه عمل ضابط شرطة لمدة 28 سنة، أضفنا وأسهبنا في الاضافة بوضع المساعدين ومراقبو ومندوبو الشرطة ومعاونو الأمن«، وطالب بحذف ضباط الصف من الفقرة الثانية.
وعقّب عضو اللجنة الفرعيةلاعداد القانون، المستشار عمرو يسري، قائلا إن ذكر هذه الفئات ياتي اتساقًا مع التعديلات التي جرت على قانون هيئة الشرطة وقال يسري إن «الهيكل اختلف نتيجة الظروف المجتمعية وما طرأ من جرائم استوجب تعديل في هيكلها، هذا التغير يستوجب تغير صلاحيات ممنوحة ويكفل القانون الضمانات اللازمة لأعضاء الشرطة بممارسة مهامهم.
وأضاف: «التأهيل وحقوق الإنسان وراد في قانون هيئة الشرطة ن الذي ينص على الالتحاق بمعاهد متخصصة للشرطة تنصب على دراسة مواد شرطية وجنائية وقوانين ومبادئ حقوق الانسان، ومنح هؤلاء الصلاحيات ليس بها إشكالية»، مشيرًا إلى أن جميع مأمورو الضبط القضائي يخضعوا لرقابة النيابة العامة والسلطة القضائية. وتساءل يسري «لو دول مش هياخدوا الضبطية مين ياخدها ده في قوانين نمنح من خلالاها الضبطية لموظفين في بعض الجرائم».
وعقّب رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت القانون، النائب إيهاب الطماوي قائلا: «بعض أصحاب الرأي مضايقهم شكل المادة بحالاتها دي، ومفيش أي توسع نقلنا من الهيكل التنظيمي لقانون هيئة الشرطة وللمرة الثانية أؤكد أن أعضاء مجلس النواب قبل مباشرة مهماهم أدوا اليمين القانوني باحترام الدستور والقانون، من أدى القسم عليه المراجعة جيدًا قبل التقدم بالمقترح».
واعترض النائب عاطف مغاوري على كلمة «الطماوي» الذي تابع: «نحترم كل الآراء التي تتفق مع أحكام الدستور، اقرأ الدستور وبعدين كلمني».
وطالب رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي النواب بالهدوء، وقال «الطماوي»: «المادة 306 من الدستور حددت ومنحت صلاحيىة الضبط القضائي بصفة أساسية لهيئة الشرطة» موضحًا أن هذه الفئات منصوص عليها في قانون الهيئة.
وأضاف «مفتش الصحة والأغذية والتموين شغال في مهنة محتاجة الضبطية القضائية في قوانين خاصة منحت وزير العدل سلطة منح الضبطية القضائية لهؤلاء من هذه الفئات، فلما أتكلم بأريحية مع زملاء من النواب طبيعي أفضفض وأقول إيه السر وراء أن كل المشكلة إن الضبطية ممنوحة لمن ورد ذكرهم من هيئة الشرطة مش شاغل بالك ليه باللي حصل عليها من خارج هيئة الشرطة».
وتابع الطماوي: «النائب عضو في لجنة الشؤون الدستورية وسمع هذا الرأي ودافع عنه في وسائل الاعلام، ممكن لظروف سياسية يكون حصل تفاهمات بين بعض الأحزاب اليسارية»، فقاطعه المغاوري واعترض على الكلمة، فقرر «جبالي» حذف عبارة الأحزاب اليسارية من المضبطة مؤكدًا الاحترام والتقدير للمعارضة والأغلبية المستقلين ولكل الانتماءات.
وقال: «كلنا نسعى لتحقيق المصلحة العليا للوطن»، مضيفًا «كل هذا شئ جميل في الديمقراطية والرأي الآخر فلا يضيق صدركم بالآراء الأخرى».
وعقّب وزير العدل عدنان فنجري قائلًا «اتخضيت من هذه المناقشات بهذه الصورة».
وأوضح أن مأمور الضبط يمارس مهامه بشأن جمع معلومات بشان الجريمة ومرتكبها ويذكر المعلومات في محضر يرسله للنيابة العامة المنوط بها التأكد من صدقها. هذه الرتب رؤي أن من المناسب وفقًا لتأهيلهم منحهم صفة الضبطية القضائية حتى وان جيز لهم استثناء مباشرة بعض إجراءات التحقيق في حالة التلبس بالجريمة ولها صفة إدارية وليس قضائية كالتي تمارسها.