الحكومة تعلن إجراءات لضبط أسعار 7 سلع والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة (تعرف عليها)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعان الدوليّ، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء وليد حسين أبوالمجد، نائب وزير التموين، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية القصوى لمواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، مشددا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أية سلعة، موجهًا بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين، في إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة.
وخلال الاجتماع، قدّم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا حول تحليل اتجاهات التضخم والمُتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع.
وفي مقدمة عرضه، تحدّث «الجوهري» عن اتجاهات معدلات التضخم عالميًا، حسب الاقتصادات؛ وذلك خلال الفترة من 2024-2026، مُشيرًا إلى أنه من المُتوقع خلال هذه الفترة انخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض هذه المعدلات في الأسواق الناشئة والنامية.
وانتقل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بعد ذلك لاستعراض نتائج مؤشر أسعار الأغذية العالمية، وذلك خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي، مُشيرًا إلى أن المؤشر حقق أعلى مستوى له منذ إبريل 2023، بينما تراجعت مؤشرات أسعار الحبوب والسكر واللحوم، عالميًا، خلال شهر نوفمبر الماضي مُقارنة بشهر أكتوبر السابق له.
مجلس الوزراء: تراجع معدل التضخم
ثم تطرق الدكتور أسامة الجوهري إلى الحديث عن تطور مُعدل التضخم في مصر على أساس شهري وسنوي لإجمالي الجمهورية خلال الفترة من نوفمبر 2023 حتى نوفمبر 2024، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن معدل التضخم انخفض على أساس سنوي، خلال شهر نوفمبر الماضي، ليُسجل 25%، كما انخفض مُعدل التضخم على أساس شهري ليُسجل –0.1 % الشهر الماضي مُقابل نحو 1.5% خلال أكتوبر السابق له.
وأوضح أن السبب في تراجع الأسعار خلال شهر نوفمبر 2024، مُقارنة بشهر أكتوبر 2024، يعود إلى تراجع أسعار بعض المجموعات السلعية؛ وفي مُقدمتها «مجموعة الخضراوات» التي شهدت تراجعًا في الأسعار بنسبة 12.4%، فضلًا عن التراجعات التي حدثت في كل من «مجموعة اللحوم والدواجن» بمعدل 3%، و«مجموعة الفاكهة» بنسبة 0.4%، و«مجموعة الحبوب والخبز» بواقع 0.3%.
في سياق مُتصل، استعرض «الجوهري» توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر خلال الفترة (2025-2026)، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن البنك الدولي يتوقع أن ينخفض معدل التضخم في مصر خلال عام 2025 إلى 17.2%، وأن يهبط في عام 2026 إلى مستوى 13.6%.
وأشار العرض، الذي قدّمه مساعد رئيس الوزراء، إلى أن مؤسسة «فيتش» تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر خلال عام 2025 إلى 18.4%، أمّا وكالة «ستاندرد آند بورز» فتتوقع نزول معدل التضخم في مصر إلى 23.6% خلال 2025، وهبوطه إلى 15% خلال عام 2026.
وانتقل الدكتور أسامة الجوهري بعد ذلك لعرض جهود المتابعة الميدانية لأسعار السلع الاستراتيجية في كل من السلاسل التجارية والمحال والمنافذ.
وفي هذا الصدد، قال «الجوهري» إن المتابعة الميدانية رصدت ارتفاعات في بعض السلع بالسلاسل التجارية خلال يوم 22 ديسمبر 2024، مُقارنة بمتوسط السعر خلال شهر نوفمبر 2024، تراوحت بين (1.2% و4.0%) وامتدت هذه الارتفاعات لنفس السلع في محلات التجزئة حيث تراوحت بين 0.5% و2.5% خلال نفس الفترة.
وتابع: رصدت فرق المتابعة خلال هذه المدة انخفاضًا في أسعار السكر المُعبأ والأرز المُعبأ، كما رصدت انخفاضًا في أسعار «البيض الأحمر» بنسبة 2.9% وفي أسعار «البيض الأبيض» بنسبة 3.2%، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بأسعار شهر أكتوبر السابق له.
كما استعرض رئيس مركز المعلومات نتائج استطلاعات رأي المواطنين حول مستويات الأسعار خلال شهر نوفمبر 2024، مشيرًا إلى أن 85% ممن شملهم الاستطلاع أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
وأوضح أنه فيما يتعلق بتقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق وانخفاض أسعارها خلال شهر ديسمبر 2024، فقد أكد 92.5% من أصحاب محال التجزئة أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في توفير السلع بالأسواق، ونحو 65% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في خفض أسعار السلع بالأسواق، ونحو 13% يرون أنها نجحت ولكن بالنسبة لبعض السلع كما أن الأسعار بحاجة إلى مزيد من الانخفاض.
ثم انتقل الدكتور أسامة الجوهري لعرض جهود وزارة التموين في توفير وإتاحة السلع بالأسواق، مُشيرًا إلى تدشين الوزارة أسواق اليوم الواحد في 15 محافظة، بواقع 18 سوقًا، من خلال 50 شركة من بينها 24 شركة قطاع عام و26 شركة قطاع خاص، مُضيفًا أنه جار تنفيذ 9 أسواق.
وتابع «الجوهري» أن وزارة التموين وفرت «كرتونة الأسرة» بفئات سعرية مختلفة تبدأ من 400 جنيه حتى 1000 جنيه، تشمل مختلف السلع الرئيسية.
كما استعرض مساعد رئيس مجلس الوزراء مؤشرات الأداء في أسواق السلع التي تم رصدها في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع في ديسمبر 2024 قد شهد تحسنًا نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة بالأسواق.
وأضاف أن مؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في شهر نوفمبر 2024، قد شهد تحسنا أيضًا مقارنة بشهر أكتوبر 2024، وهو ما يعكس المستوى الجيد وفاعلية الإجراءات الحكومية في ضبط أسواق السلع، كما حقق مؤشر الاستجابة للشكاوى 90.3 نقطة خلال شهر نوفمبر مما يشير إلى أن آليات الحكومة في حل الشكاوى المتعلقة بضبط أسواق السلع المقدمة لجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل بشكل جيد.
وتابع الدكتور أسامة الجوهري عرضه بتحليل اتجاهات التضخم في ضوء نتائج الرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية والأساسية بالمحال والمنافذ وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار في الأشهر السابقة، فضلًا عن نتائج المتابعة الميدانية لأسعار الأسمدة الزراعية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف الاحتياطي من السلع المختلفة، كما قدم عرضًا مقترحًا لضبط أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية، تضمن الحديث عن إحدى التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور شريف فاروق، خلال عرضه، أن المقترح يتضمن تطبيق عدة إجراءات لضبط أسعار عدد 7 سلع استراتيجية، من خلال محاور الرقابة ومبادرة ضبط وتوازن الأسعار والإتاحة وزيادة المعروض، فضلًا عن تشكيل مجموعات المرور على الأسواق والأنشطة السلعية بمشاركة هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وممثلي مديريات التموين بالمحافظات، للتعامل بكل حزم مع أية زيادة غير مبررة في أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، والسيطرة على الحلقات الوسيطة ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المحور الأول من مقترح ضبط أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية يستهدف تكثيف الجهد الرقابي على السلع السبع الاستراتيجية المحددة بالتنسيق بين كل من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة التموين.
وأضاف «كمال»: يتضمن المحور الثاني إطلاق مبادرة ضبط وتوازن أسعار هذه السلع خلال الأشهر الثلاثة القادمة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لعدة أسباب منها استقرار سعر صرف العملات الأجنبية وتوافر الدولار، وعدم وجود أي متغيرات طارئة على تكاليف الإنتاج بنوعيها الثابتة والمتغيرة، أو وجود أي تعطل في سلاسل الإمداد أو تكدس في الموانئ، فضلاً عن انخفاض القوة الشرائية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو الإتاحة وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، تم اقتراح عدد من الحلول أبرزها تكثيف وزيادة المعروض وضخ السلع في جميع نقاط البيع للمستهلك النهائي، والتوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية.
وأشار الدكتور أحمد كمال إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة لتخفيض أسعار بيض المائدة وطرحه بسعر من 145 إلى 150 جنيهًا بمنافذ الوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مُخفضة.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرا صادرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبيانات البنك المركزي المصري حول نتائج تحليل اتجاهات معدلات التضخم خلال عام 2024، موضحة تراجع معدلات التضخم بشكل عام حتى نوفمبر 2024، واتجاهًا تنازليًا ملحوظًا لمعدل التضخم الأساسي على أساس سنوي، مشيرة إلى أبرز المجموعات الرئيسية المُساهمة في التضخم السنوي، منها انخفاض نسبة مساهمة مجموعة الطعام والشراب في التضخم السنوي من 21 % في نوفمبر 2023 إلى 10% في نوفمبر الماضي.
وفي السياق نفسه، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى تطور معدل التضخم الشهري للسلع الاستراتيجية منذ بداية عام 2024، منوهة بشكل عام إلى أن هناك اتجاها نزوليا في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول بنسب متفاوتة، مشيرة إلى توقع انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، حيث تقدر وحدة الاقتصاد الكلي انخفاضا في التضخم بنحو 9 نقاط مئوية في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس عن شهر فبراير 2024، ومن المفترض أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى نهاية العام المالي 2024/2025 بمقدار 1% شهرياً، وقالت: يأتي ذلك الانخفاض على خلفية توقعات بانخفاض الأسعار عالميا في أسواق السلع الأولية في 2025.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التوقعات تُشير إلى استمرار انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية حتى عام 2026، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية العالمية بنسبة 10% تقريباً من عام 2024 حتى عام 2026، بالإضافة إلى توقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9% و4% إضافية في عام 2025، مؤكدة أنه لا تزال هناك بعض الضغوط التضخمية حيث يشير الرقم القياسي لأسعار المنتجين إلى ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، فضلًا عن أن ارتفاع أسعار الآلات المُستخدمة في الزراعة من أبرز مسببات ارتفاع أسعار.
وعرض اللواء محمد فتح الله الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية من خلال مبادرة «كلنا واحد» في إطار توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، والتنسيق المستمر مع الموردين؛ لتوفير مختلف أنواع السلع، وكذلك ما تقدمه مبادرة «أمان»، كما عرض ما تقوم به الوزارة من جهود رقابية على الأسواق.