المتر ب60 ألف جنيه.. خالد عباس يحسم الجدل: لم يتم إنفاق أي أموال على العاصمة الإدارية من موازنة الدولة (فيديو)

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الموازنة العامة الخاصة بالشركة منشورة على موقع وزارة المالية، مشيرًا إلى أن من يزعم أن هناك عاصمة إدارية جديدة بل هي شركة تملكها الدولة وتعد من أكبر 5 شركات تسدد ضرائب للدولة.
وقال خالد عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إن العاصمة الإدارية كانت فكرة منذ البداية، وهي مشروع أساسي أطلقته الدولة بعد مناقشتها مع الرئيس السيسي، حيث تمتلك وتدير الشركة هذا المشروع العملاق الذي أصبح اليوم أحد أكبر المشاريع في مصر.
وأضاف المهندس خالد عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن حجم الضرائب التي تم سدادها العام من العاصمة الإدارية بلغ نحو 11 مليار جنيه في البداية، والعام السابق تم سداد نحو 8 مليار جنيه للضرائب، بينما بلغت قيمة الضرائب التي تم سدادها للدولة على مدار 5 سنوات أكثر من 20 مليار جنيه.
وتابع عباس قائلًا: «شركة العاصمة تملك أصولا على الأرض تتعدى 300 مليار جنيه، وهي منطقة كانت غير مأهولة منذ خمس أو ست سنوات، وكان يعتقد الكثيرون أنها غير قابلة للتطوير، أما اليوم، فقد أصبحت هذه الأراضي تُباع بأسعار تتجاوز 60 ألف جنيه للمتر في بعض المناطق مثل منطقة الأبراج».
وأضاف أنه بفضل هذه الاستثمارات، تم تحقيق إيرادات بلغت 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز الأرباح في العام الحالي 27 مليار جنيه، ومن المتوقع الوصول إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام.
ولفت إلى أن إجمالي قيمة أصول الشركة قد بلغ 300 مليار جنيه، وهو ما يعكس النجاح الكبير لهذا المشروع الضخم الذي انطلق من «لا شيء» ومن الأراضي فقط، موضحًا أن هذه القيمة تم تحديدها بناءً على الأسعار القديمة للعملة، حيث كانت قيمة الدولار في عام 2018 حوالي 15 إلى 16 جنيهًا.
وأشار خالد عباس أيضًا إلى أن الشركة قامت بتأجير المباني الحكومية في العاصمة الإدارية، وحققت من خلالها إيرادات ثابتة وتم تأجيرها لمدة 49 عاما للحكومة وتيم تسديد إيجارتها كل ربع سنة، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 40 ألف فدان، بينما المرحلة الثانية تشمل 40 ألف فدان أخرى، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا من خلال تطوير المرافق والبنية التحتية لتلبية الطلبات الكبيرة على الأراضي في هذه المنطقة.