مع تسارع وتيرة الأحداث داخل سوريا الآن، والتطورات التي تشهدها في جميع بلدانها، وبعد سقوط النظام السوري لبشار الأسد، فجر يوم الأحد، الموافق 8 ديسمبر 2024، بدأ الحديث عن خارطة الطريق التي سترسم مستقبل سوريا، وتنهي حالة الفوضى التي تعيشها في الوقت الراهن، ومن هنا عاد الحديث مجددًا عن القرار الدولي 2254 بشأن سوريا، فما هو القرار 2254؟، وما أهم بنوده؟ يرى العديد من المحللين السياسيين، أن القرار الدولي 2254 قد يساعد في رسم خارطة طريق للحل السياسي في سوريا. أحمد الشرع يطالب بتعديل القرار 2254 أحمد الشرع المعروف سابقًا ب أبومحمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، طالب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن 2254 «نظرًا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي». من جانبها؛ اعتبرت هيئة التفاوض السورية برئاسة بدر جاموس، أن قرار مجلس الأمن 2254، يمثل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب السوري الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة. ما هو القرار الدولي 2254 بشأن سوريا؟ يؤيد القرار الدولي 2254 بيان جنيف لعام 2012، كأساس لانتقال سياسي في سوريا، وفي ظل عملية يمتلك الشعب السوري زمامها من أجل إنهاء النزاع في سوريا، ويشدد القرار 2254 على أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل بلده. ويقوم الأمين العام للأم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، بدعوة ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة، وفق بنود القرار الدولي 2254. ويشمل القرار الدولي 2254 بشأن سوريا أيضًا؛ بدء عملية سياسية تُيسرها الأممالمتحدة وتقيم في غضون 6 أشهر حكما ذا مصداقية، يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتُحدد جدولًا زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملاً بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرًا تحت إشراف الأممالمتحدة. بنود القرار 2254 كما ينص ينص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا أيضًا على أن يبدأ بالتوازي مع انطلاق عملية سياسية، تطبيق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، بحيث يدخل حيز التنفيذ بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة والمعارضة الخطوات الأولى نحو انتقال سياسي برعاية الأممالمتحدة. وبحسب القرار 2254؛ يستنثى من وقف إطلاق النار الأعمال الهجومية أو الدفاعية التي تنفّذ ضد «الجماعات الإرهابية»، مثل تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، بحسب القرار. ويشدد القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على منع وقمع ما وصفها ب«الأعمال الإرهابية» التي ترتكبها تلك الجماعات، بما فيها التي تنتمي لتنظيم «القاعدة». يؤكد قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. ويدعو القرار الدولي 2254 جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة دمشق والمعارضة من أجل المضي قدمًا بعملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. ويطالب القرار 2254 بشأن سوريا بأن توقف جميع الأطراف فورًا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي. كما نص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال. ويؤكد القرار 2254 الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليًا إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة في سوريا، وفقاً للقانون الدولي.