مبعوث أممي: إنهاء الأزمة السورية يتطلب حلًا سياسيًا وليس عسكريًا

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، أن الحل العسكري لن ينهي الأزمة السورية، داعيًا إلى إطلاق مسار سياسي شامل.
وأشار بيدرسون خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن مساء الثلاثاء، وأذاعتها قناة "الحرة الأمريكية"، أن ما يحدث اليوم دليل على الفشل الجماعي في تحقيق عملية سياسية حقيقية منذ سنوات كثيرة، لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2245 لعام 2015.
وحذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، من أن القتال الدائر حاليًا في هذا البلد «تترتب عليه عواقب وخيمة على السلام الإقليمي والدولي».
وقال إنه في بلدٍ مزقته 14 عامًا من الحرب والصراع، تُشكل التطورات الأخيرة مخاطر شديدة على المدنيين، ولها عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وكأولوية فورية، شدد بقوة على الحاجة الملحة لأن تفي كل الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، لافتًا إلى أن «هذه رسالة واضحة لجميع الأطراف المشاركة في أي أعمال عدائية من أي نوع»، مؤكدًا أنه سيواصل الضغط من أجل حماية المدنيين، وخفض التصعيد.
ودعا إلى الانخراط السياسي العاجل والجاد - بين الأطراف الرئيسية السورية والدولية - لحقن الدماء، والتركيز على الحل السياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 (2015). وقال إنه سيستمر في التواصل مع كل الأطراف، وفي الإعراب عن استعدادي لاستخدام مساعيَّ الحميدة لدعوة الأطراف السورية والدولية الرئيسية إلى محادثات سلام جديدة وشاملة بشأن سوريا.
يُذْكر أن القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية، والذي صدر تحت رقم 2254، شدد على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية، ووقف إطلاق النار الدائم. ودعا جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى الحكومة السورية والمعارضة السورية للمضي قدمًا في عملية السلام، وتدابير بناء الثقة والخطوات نحو وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الأممي عبَّر عن دعمه عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون 6 أشهر حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد.