أسرار استقطاب الفتيات المصريات وتزويجهن ل«رجال داعش».. قصة سقوط نجلاء محمود

في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام، أصدرت محكمة جنايات مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمًا بمعاقبة «نجلاء محمود» بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، كما قررت المحكمة وضعها على قوائم الكيانات الإرهابية وإغلاق مقار تنظيم «داعش» المرتبط ب«ولاية سيناء» داخل البلاد وخارجها.
استقطاب الفتيات وتجنيدهن للجماعات الإرهابية
بدأت خيوط القضية بالتحقيقات التي كشفت دور «نجلاء. م. ح»، حيث أظهرت التحريات الأمنية أن المتهمة كانت تمارس دورًا محوريًا في دعم الجماعات الإرهابية. وكانت المتهمة تعمل على استقطاب الفتيات الشابات من بيئات مختلفة عبر استخدام أساليب إقناع دينية واجتماعية مضللة، لإقناعهن بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
تبيّن أن نجلاء لم تكتفِ بالتجنيد فقط، بل كانت تشرف أيضًا على عملية تزويج المجندات من أعضاء الخلية الإرهابية بهدف تعزيز الروابط بين الأفراد وضمان ولائهم التام للتنظيم، وتحدثت التحقيقات عن طريقة عملها التي كانت تتسم بالسرية الشديدة، مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي والتجمعات الدينية كغطاء لأنشطتها المشبوهة.
كيف سقطت نجلاء في قبضة العدالة؟
بدأت التحريات عندما لاحظت الأجهزة الأمنية نشاطًا غير طبيعي في بعض المناطق الريفية بمحافظة المنيا. وأفادت التقارير الأمنية بأن هناك مجموعات تعمل بشكل منظم لاستقطاب العناصر النسائية وتجهيزهن فكريًا ونفسيًا للانخراط في أنشطة إرهابية.
من خلال مراقبة دقيقة لتحركات نجلاء ومكالماتها، تم الكشف عن شبكة واسعة من العلاقات مع أعضاء التنظيم الإرهابي، وتبيّن أنها كانت تتلقى تمويلات مباشرة من قادة التنظيم لتغطية نفقات الاستقطاب والتجنيد، إضافة إلى تكاليف تنظيم حفلات الزواج التي كانت تُعقد في سرية تامة.
جرائم تمويل الإرهاب والقتل العمد
بحسب أمر الإحالة الصادر عن النيابة، فإن نجلاء لم تكن وحدها في القضية؛ حيث تورط معها مجموعة من المتهمين المحكوم عليهم سابقًا. وتولى المتهم الأول قيادة الجماعة الإرهابية، التي كان هدفها الأساسي تعطيل الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر الفوضى داخل البلاد.
وتضمّن أمر الإحالة أيضًا تفاصيل عن الجرائم التي ارتكبها أعضاء الجماعة، بما في ذلك قتل مواطن عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل 27 آخرين باستخدام أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي.
شهادة الشهود وتفاصيل المحاكمة
خلال المحاكمة، استمعت المحكمة إلى شهادات الشهود الذين أكدوا أن نجلاء لعبت دورًا رئيسيًا في عمليات الاستقطاب، مشيرين إلى أنها كانت تنشط في مناطق معينة بشكل مريب، وأظهرت الأدلة الرقمية التي قدمتها النيابة العامة أن المتهمة كانت تتواصل بشكل مباشر مع قادة التنظيم الإرهابي، وأنها شاركت في توزيع أموال وأسلحة وذخائر على أعضاء التنظيم لتنفيذ عمليات إرهابية استهدفت منشآت عامة وحياة المواطنين.
جاء الحكم الذي أصدره المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور على عمارة، كرسالة قوية تؤكد عزم الدولة على التصدي بحزم لكل أشكال الإرهاب والتطرف، وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا على نجلاء محمود، مع إدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية. كما شمل الحكم إغلاق مقار تنظيم «داعش» المرتبط بولاية سيناء داخل وخارج البلاد.