«الأطباء» تدرس تمويل «التأمين الصحى» الجديد من فواتير الكهرباء

بدأت نقابة الأطباء اجتماعات مكثفة لبحث قانون التأمين الصحى الجديد، الذى أرسلته وزارة الصحة للنقابة مؤخراً لدراسته وإبداء ملاحظاتها عليه، وقال عدد من أعضاء النقابة إن القانون يخلو من مصادر التمويل، ويضم كثيراً من المواد غير المنقحة، وأوضحوا أنهم يدرسون توفير التمويل من رسوم الشهر العقارى أو فواتير الكهرباء عالية التكلفة، على أن يتم إعفاء الفئات الأكثر فقراً فى المجتمع من رسوم العلاج.
وقال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، إن القانون قوبل فى البداية باعتراضات كثيرة لاحتوائه على مواد مبهمة تحتاج إلى توضيح ومواد غير منقحة خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحى لأفراد القوات المسلحة والشرطة ووزارتى العدل والصحة، وأضاف: «القانون لم يوضح طبيعة المستشفيات التى سيطبق القانون عليها، وما إذا كانت ستغلق أم يجرى تطويرها». وقال الدكتور عبدالفتاح الجبالى، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن اللجنة تستطلع حالياً آراء خبراء فى مجال صناعة الصحة فى مصر، وعدد من وزراء الصحة ورؤساء هيئة التأمين الصحى السابقين، فضلاً عن خبراء فى التشريعات الصحية ونقباء سابقين وحاليين لإبداء رأيهم فى المشروع الذى أرسلته وزارة الصحة للنقابة تمهيداً لتطبيقه. وأضاف «الجبالى» أن الخبراء يدرسون حالياً إمكانية تطوير برامج تقديم الخدمة الصحية للمواطنين وتسعيراتها المختلفة وإمكانية فصل التسعير عن التمويل، فضلاً عن مراقبة مصادر تمويل المشروع، مشيراً إلى أن هناك مقترحات مقدمة للجنة لإعفاء الشرائح الأكثر فقراً فى المجتمع من نفقات العلاج.
وأوضح أن نقابة الأطباء ستعرض النتائج التى توصلت إليها اللجنة خلال مؤتمر «النقابات الفرعية» بحضور نحو 300 طبيب.