وزيرة التخطيط تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع السويد

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ممثلي السفارة السويدية وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسويد، حيث تسهم هذه المشروعات التنموية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
حضر الاجتماع هاكان إمسجورد، سفير مملكة السويد مصر العربية، جاكوب جرانيت، المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، والسيدة يوهانا نودر، رئيسة قسم تعزيز الاقتصاد والتجارة بالسفارة السويدية في القاهرة، وآنا روسندال، رئيسة التعاون الإنمائي الإقليمي بمكتب الهيئة في عمان، ستينا شيلديبراند، مستشارة المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة حضورًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى، حيث قامت العديد من الشركات بزيادة استثماراتها في مصر في مجالات الصناعات التكنولوجية، الإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات الطبية، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن نظام ائتمان الصادرات أحد الآليات المهمة التي تدعم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والسويد، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
وأشارت المشاط، إلى المحفظة الحالية للتعاون التنموي بين مصر والسويد، التي يتم في إطارها تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء وتعزيز البنية التحتية للكهرباء وضمان استدامتها، بالإضافة إلى النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT) الذي يهدف إلى تحسين النقل العام وتعزيز الاستدامة في وسائل النقل.
وأكدت الوزيرة، على أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم الفني في إطار برنامج «نُوَفِّي»، والتعاون في مجال الرعاية الصحية وبناء القدرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وسعي الدولة المصرية للتوافق معها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
واستعرض الجانب السويدي العلاقات التنموية بين السويد ومصر، والتي تشمل العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحكومة السويدية الرامية إلى تطوير أدوات وآليات جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين التجارة والتنمية، مما يسهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
كما أعرب الجانب السويدي خلال الاجتماع عن رغبته في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية وفقًا لأولوياتها التنموية، مع التركيز على خلق وظائف جديدة، ودعم التجارة، والتحول الأخضر، ودعم الفئات الأقل دخلًا، سواء من خلال الدعم الفني، أو ائتمان الصادرات.