وزير الإسكان: حريصون على منح المحفزات المناسبة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لسرعة إنهاء الغرف والوحدات الفندقية

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث تم استعراض نتائج التيسيرات الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي بشأن سداد الالتزامات المالية المستحقة عليها للهيئة، وموقف عدد من المشروعات المتأخرة وآليات التعامل معها، ومشروع المنصة الإلكترونية والتحول الرقمي للهيئة، وغيرها من الموضوعات.
وأوضح وزير الإسكان، أن التيسيرات الممنوحة لاقت استحسانا وإقبالا كبيراً من شركات التنمية والاستثمار السياحي، حيث استفادت 114 شركة من التيسيرات الممنوحة، مؤكداً حرص وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، على منح المحفزات المناسبة لشركات التنمية والاستثمار السياحي، لسرعة إنهاء الغرف والوحدات الفندقية، بالمشروعات الجارى تنفيذها، من أجل استيعاب حجم السياح المتزايد.
وأشار الوزير، إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وافق أيضاً على الإعفاء الجزئي من غرامة التأخير على النسبة المتبقية من المشروع، وذلك للشركات التي بلغت نسبة تنفيذها 85 % فأكثر خلال سريان برامجها الزمنية والمهل الممنوحة قبل قرار مجلس إدارة الهيئة خلال انعقاده بتاريخ 3 مارس الماضي، وكذا اتخاذ إجراءات نقل الملكية بالتسجيل للمشروعات التي بلغت نسبة تنفيذها 85 % بشرط تنفيذ المكون الفندقي بذات النسبة وعدم وجود مخالفات بنائية.
وقال المهندس شريف الشربيني، إن الهيئة العامة للتنمية السياحية أعدت استراتيجية للتحول الرقمي المتكامل على مرحلتين، بما يمكنها من القيام بدورها بكفاءة وشفافية، وذلك تماشياً مع جهود الدولة المصرية للتحول الرقمى، وفى إطار حرص وزارة الإسكان على التحول الرقمى بكل جهاتها من أجل ضبط وحوكمة الإجراءات، والتيسير على المواطنين، والإسراع بمعدلات التنمية.
من جهته، أشار الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى أن المرحلة الأولى من استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي، تشمل، تطوير منصة إلكترونية موحدة للخدمات التي تقدمها الهيئة وتتم عن طريقها كل المعاملات مع شركات التنمية والاستثمار السياحي، وتحويل دورة العمل الحالية إلى دورة رقمية تتضمن حلول نظم المعلومات الجغرافية والاستفادة القصوى من البنية التحتية التقنية الحالية ودمجها مع الحوسبة السحابية، وتنفيذ نظام إدارة المحتوى الإلكتروني، والتكامل مع الجهات الحكومية الخارجية، والتدريب التحويلي لفرق العمل بالهيئة.
وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية، تشمل، دراسة وتحليل الاحتياجات المستقبلية بناء على متغيرات تحويل منظومة العمل إلى البيئة الرقمية، وتنفيذ استراتيجيات الطوارئ والحلول البديلة، وتطوير الخدمات الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتطوير حلول رقمية لدراسة وتحليل البيانات بصورة أكثر تفصيلاً لعمل وتطوير سيناريوهات مستقبلية، ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاستراتيجية بمرحلتيها خلال 5 سنوات.