شريف فتحي يناقش مع الاتحاد المصري تطوير صناعة السياحة وتعزيز الاستثمارات

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من أعضاء المجلس، ومجموعة من رؤساء الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين والخبراء السياحيين، بحضور يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمُشرف على صندوق دعم السياحة والآثار، محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.
شارك في الحضور من القطاع السياحي أحمد الوصيف عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية وعضو مجلس إدارة الاتحاد، محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، نادر هشام أحمد على عضو مجلس إدارة الاتحاد، تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، باسل سامي سعد وحمادة أبوالعينين المستثمرين السياحيين.
جاء هذا الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتطوير صناعة السياحة في مصر سعيًا لتحسين مناخ الأعمال بها وخاصة الاستثمار السياحي وهو ما يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بأهمية دعم قطاع السياحة والوقوف على أفضل السبل التي من شأنها أن تدفع القطاع لتحقيق نمو مستدام يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من ملفات العمل وعلى رأسها الاستثمار السياحي في مصر، حيث تم التطرق إلى أهمية وجود مخطط تنظيمي Master Plan للمقاصد السياحية في مصر، بحيث يكون مرجعية للفرص الاستثمارية المتاحة وبما يسهم في تذليل أي عقبات قد تعوق تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، ويمثل قاعدة أساسية لدفع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في القطاع.
كما تم مناقشة أهمية وضع الحلول لبعض التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي في مصر ومنها طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل، وأهمية العمل على تقليص هذه المدد والإسراع في استصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات السياحية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.
كما تم مناقشة المبادرات المختلفة التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار السياحي ومنها المبادرة التي تم طرحها مؤخرًا لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، وتم بحث أيضاً إمكانية النظر في توسيع نطاق هذه المبادرة أو عمل مبادرات أخرى ملحقة من شأنها التركيز على إنشاء مشروعات فندقية جديدة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الشراكات القائمة والمحتملة بين الحكومة والقطاع وبحث أبرز العوامل التي من شأنها أن تدفع هذه الشراكات سواء كانت الشراكة في الإدارة أو الملكية.