مصادر تكشف توقعات سوق السيارات خلال المتبقي من 2024.. تفاصيل

حالة من الركود تشهدها مبيعات السيارات خلال نوفمبر الجاري نتيجة انشغال المستهلك بتوفير مستلزماته من الاحتياجات الأساسية الاخرى، كذا توقف الاستيراد والذي أدى لغياب بعض العلامات التجارية عن الأسواق فضلا عن ارتفاع أسعار الموجود، وسط توقعات بإشارات إيجابية خلال مطلع العام المقبل بفتح الاستيراد بالإضافة لعودة نشاط شركة النصر للسيارات محليا.
وفي هذا السياق، قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن السوق متوقف خلال الفترة الحالية نتيجة توقف الاستيراد، وهو ما أدى لتراجع المبيعات متوقعا حدوث زيادات في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة لسببين الأول عودة الاوفر برايس والآخر وهو ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، مؤكدا أن التاجر ليس هو المتسبب في رفع السعر.
وأوضح أبوالمجد، إن إيقاف الاستيراد التجاري والشخصي للسيارات أدى لتراجع مبيعات السيارات بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما أدى لزيادة الطلب على المخزون المحلي والذي لا يكفي بالنسبة لحالة الطلب، كما أن مستلزمات الإنتاج غير متوفرة محليا، متوقعا أن يواصل السوق حالته الحالية بالنسبة لمعدلات الشراء وكذا الأسعار حتى بداية العام الجديد.
وأشار، إن عودة ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات في ظل الأوضاع الحالية أمرا طبيعيا، لافتا إلى أن الوكيل أصبح يفرض نسبة ربح عالية حتى يتم تسليم السيارة بهدف تعويض الخسارة.
ومن جانبه قال عبدالسلام عبدالجواد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، إن سوق السيارات خلال الفترة الحالية يشهد حالة من الاستقرار في الأسعار عند معدلاتها المرتفعة، فضلا عن ضعف معدلات الشراء بسبب عامل العرض والطلب، ومن جهة أخرى الشركات لا ترفع الأسعار بسبب ركود المبيعات- بل أن هناك بعض التجار والموزعين يخفضون الاسعار 5% حتى يتم بيع المخزون.
وتابع أن،«شراء اليوم أفضل من الغد»، لأن أي تحرك مفاجئ لسعر الدولار سيؤدي بالتوازي لتحرك أسعار السيارات، مشيرا إلى أن ظاهرة الأوفر برايس أمر طبيعي ولكنها تمثل عبئا على الأسعار، موضحا أنها تحدث نتيجة قيام الوكيل بتحديد سعر مرتفع للسيارة نتيجة ضعف الاستيراد فتصل للموزع ويقوم بفرض نسبة زيادة أيضا وهو ما يضطر التاجر هو الآخر لفرض نسبة ربحية لذا تصل اسعار السيارات لنسب كبيرة وهو ما يعني ظاهرة الأوفر برايس.
وأضاف عبدالسلام أن عودة الاستيراد مطلع 2025 سيتم تنفيذه في ضوء بنود قانون 9 والذي نص على أنه لابد من وجود مراكز خدمة معتمدة من قبل الوزارة نفسها حتى يتم فتح باب الاستيراد، لذا لابد من العمل على زياد أعداد مراكز السيارات، ودعا إلى ضرورة النظر لتجربة المغرب والتي تصدر السيارات للخارج بأعداد كبيرة، موضحا أن عدد السيارات التي تم تصديرها خلال العام الماضي وصلت ل 120 سيارة وهي نسبة قليلة لابد من زيادتها.
وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، أن شركة النصر للسيارات تمثل خطوة رائدة تصنيع المركبات المختلفة محليا، حيث وصلت نسبة الإنتاج بها ل 50% وهي نسبة جيدة لتحقيق مكاسب محلية والاستفاتادة من نشاطها بالتصدير للخارج.
وتابع أن عبدالسلام أن عدد السيارات الكهربائية المنتجة محليا لا يتعدى 5000 سيارة وهي نسبة قليلة يجب العمل على زيادتها، كما يجب انشاء مصانع مغذية للسيارات مثل «الكاوتش» والشواحن، موضحا أن أسعار الكاوتش أيضا من العوامل التي ساهمت في ارتفاع اسعار السيارات حيث يصل سعر«الفرد»10 الف جنيه، موضحا أنه يمكن تأسيس مصانع محلية لصناعة الكاوتش والاستفادة منه محليا حيث تستهلك مصر 10 مليون فردة كاوتش في السنة، وكذا زيادة الإنتاج حتى يمكن تصديره للخارج وهو ما يوفر عملة صعبة.