وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون التجارة البحرية نهائيا . وقالت النائبة عايدة نصير: «على الرغم أن مصر تمتلك إطارا قانونيا للتجارة البحرية إلا أن القوانين والتشريعات المنظمة تحتاج إلى تحديث، وهو ما يتطرق إليه المجلس اليوم بمناقشة مشروعات قوانين تتعلق بهذا المجال، حيث يمثل خطوة هامة لتحديث منظومة النقل البحري بما يتماشى مع التطورات العالمية الحديثة والمتغيرات الاقتصادية، ويساهم في دعم الاقتصاد». وقال النائب عادل اللمعي إن فلسفة هذا القانون، تقوم على تكثيف عدد السفن الرافعة للعلم المصري، مما يساهم في جذب استثمارات أجنبية للنفاذ إلى السوق المصري، ونوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ. فيما قال النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، إن استراتيجية النقل البحري تتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وإن النقل البحري خطته بدأت في 2014، واليوم هناك 18 ميناء في مصر على أعلى مستوى وتستوعب كافة السفن العالمية بأي حمولة، وهذا رقم كبير جدا، وتابع: مصر فيها 44 سفينة وليس 31 وتعمل بكفاءة 100% والهدف أن نعزز هذا الرقم، ويعزز الاستثمار في هذا المجال، تعزيز قدرات الأسطول البحري.