أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب، اختيار سكوت بيسنت، الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط لمنصب وزير الخزانة. يشار إلى أن صناديق التحوط هي عبارة عن رؤوس أموال مجمّعة ومدارة من خبراء لديهم مرونة كبيرة في استراتيجيتهم الاستثمارية، وعادة ما تتخذ مخاطر أعلى من الصناديق الاستثمارية التقليدية بهدف تحقيق عوائد أكبر. وقال ترامب، في بيان، إنه مسرور للغاية لترشيح بيسنت، ووصفه بأنه «يحظى باحترام واسع النطاق باعتباره أحد أبرز المستثمرين الدوليين والاستراتيجيين الجيوسياسيين والاقتصاديين في العالم»، مضيفا: «سيدعم السياسات التي تعزز القدرة التنافسية للولايات المتحدة، وتوقف اختلالات التجارة غير العادلة». ووفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية: باعتبار المرشح مدير أموال، فقد راهن بشكل كبير على فوز ترامب بعد أن لاحظ ما أسماه شذوذًا في السوق، حيث كان المحللون السياسيون والسوقيون سلبيين للغاية بشأن ما قد يعنيه فوز ترامب. وكان بيسنت قال في تصريحات قبل إجراء الانتخابات الأمريكية: إن ارتفاع السوق بعد فوز ترامب في الانتخابات أشار إلى توقعات المستثمرين «بنمو أعلى، وتقلبات وتضخم أقل، واقتصاد متجدد لجميع الأمريكيين». من هو بيسنت؟ أمضى بيسنت، «62 عامًا، من ولاية كارولينا الجنوبية»، حياته المهنية في مجال التمويل، وعمل مع ملياردير الاستثمار، جورج سوروس، والبائع على المكشوف الشهير جيم تشانوس، فضلًا عن إدارة صندوق التحوط الخاص به. يشار إلى أن البيع على المكشوف تعني المراهنة على نزول سعر سهم محدد في البورصة. بيسنت، خريج جامعة ييل، ويؤيد، مثل ترامب، فرض الرسوم الجمركية، ويرى فيها وسيلة لزيادة الإيرادات وحماية الصناعات المحلية، وهو مثلي الجنس بشكل علني، ولديه هو وشريكه، جون فريمان، المدعي العام السابق لمدينة نيويورك، طفلين. سياساته وتوجهاته دعا بيسنت إلى إصلاح الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، وخاصة لتحفيز المزيد من الإقراض المصرفي وإنتاج الطاقة، مطالبا بإلغاء الدعم الحكومي، وتحرير الاقتصاد من القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة المحلية، على النقيض من العديد من العاملين في «وول ستريت». ودافع أيضًا عن استخدام التعريفات الجمركية، وهي الأداة الاقتصادية المفضلة لدى ترامب. وتتمثل مهمة وزارة الخزانة في الحفاظ على اقتصاد قوي وتعزيز الظروف الاقتصادية التي تمكن النمو والاستقرار للولايات المتحدة، إلى جانب توليها مسؤولية إدارة الشؤون المالية الأمريكية ومكافحة التهديدات للأمن القومي من خلال حماية سلامة النظام المالي.