لا عزاء للجمعية التأسيسية!

في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، ومع بداية تعرفي على الحركة الماركسية المصرية، أذكر أن أول فكرة قرأتها في أدبيات الحركة الشيوعية هي أن الشعار الذي ينبغي أن نرفعه، نحن الثوريون، في الثورة المصرية القادمة هو "الجمعية التأسيسية".
للأسف لا أذكر الوثيقة التي قرأت فيها هذا الشعار. لكنني أذكر أن الدفاع المقدم فيها كان مقنعا وبسيطا. فأرقى ما يمكن أن تقدمه الديمقراطية المحدودة بحدود المجتمع البرجوازي هو مجلسا منتخبا انتخابا حرا من الشعب يتولى السلطة ويؤسس للنظام الديمقراطي المنشود. لذلك فإن علينا الدعوة إلى انتخاب مثل هذا المجلس، المسمى جمعية تأسيسية، إذا كانت توازنات القوى في الثورة المصرية لا تسمح، مرحليا، ببناء المؤسسات الأكثر ديمقراطية وقاعدية، والأكثر التصاقا بالطبقات الكادحة، وهي السوفييتات أو المجالس العمالية.
وقد كان من ثوابت التفكير الماركسي بشأن الجمعية التأسيسية أن القوى الليبرالية، التي تطنطن ليل نهار بكلام عن الديمقراطية وسلطة الشعب، ستتملص عمليا من تطبيق هذا الشعار، وإن طبقته فستحاول أن تخفف من مضمونه الثوري خوفا مما قد يمثله هذا من ضرب لمصالح أصحاب الجاه والثروة.
مراوغات
الطريف إنني بعد مرور ربع قرن تقريبا، وبعد أن جرت في النهر مياها كثيرة، اكتشفت خلال العام الأخير أمران أساسيان لهما أهمية كبرى في معركتنا الراهنة: صحة شعار الجمعية التأسيسية كشعار مرحلي، وعداء معظم القوى الديمقراطية الجذرية واليسارية له!
ففي الأيام الأولى التي تلت الثورة، سمعنا من ديمقراطيين جذريين ويساريين دفاعا عن الجمعية التأسيسية؛ وقلنا "خير". لكننا اكتشفنا أن معظمهم يقصد جمعية تأسيسية غير منتخبة على اعتبار أن جماعة يعينها العسكر ستكون أكثر صدقا في تمثيلها لكل فئات الشعب المصري من مؤسسة ينتخبها الشعب مباشرة!
سمعنا كذلك من يقول إن الأفضل تأجيل أي انتخابات لحين جهوزية القوى الثورية لتحقيق أغلبية!
بعد ذلك بقليل حاول الدكتور علاء الأسواني طرح فكرة تمثل مخرجا من حرج لا ديمقراطية أطروحات الديمقراطيين حول الجمعية التأسيسية. إذ دافع الدكتور عن تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال الانتخاب الفئوي لممثلين للقطاعات الجماهيرية المختلفة: المهنيون ينتخبون من خلال نقاباتهم، العمال ينتخبون من خلال نقاباتهم، القضاة ينخبون من خلال نادي القضاة.. الخ.
الغريب أن الدكتور قال إن هذه الفكرة هي الأكثر انتشارا في تجارب التحول الديمقراطي. لكن كل دارس لتاريخ التحول الديمقراطي يعلم أن ما قاله الأسواني غير صحيح. والأهم أن التجربة الحية تؤكد أنه كلما كان التحول الديمقراطي ثوريا، كلما قل احتمال تطبيق أفكار مثل التمثيل الفئوي الذي هو شكل من أشكال التحايل على الفكرة الديمقراطية الأصيلة الخاصة بالانتخاب الشعبي الحر المباشر (universal suffrage)، خاصة في بلدان كمصر قواها الاجتماعية والطبقية غير منظمة في مؤسسات تعبر عنها.
مطلوب رئيس
أما الفكرة الرائجة حاليا التفافا على شعار الجمعية التأسيسية، فهي تعجيل انتخاب رئيس الجمهورية. فمؤخرا، بعد انتخاب مجلس الشعب وتزايد الدعوات لتسليمه السلطة، برزت تلك الفكرة، للأسف ليس انطلاقا من مجرد الرغبة في الإسراع بتنفيذ سيناريو تسليم السلطة الذي فرضه العسكر، والذي يقضي بتسليم السلطة التنفيذية إلى رئيس الجمهورية، ولكن بالتحديد في مواجهة فكرة تسليم السلطة للمجلس المنتخب المطروحة كتطبيق عملي جزئي، أظن أنه منطقي في الظروف المصرية، لفكرة الجمعية التأسيسية.
يطرح من يدافعون عن هذه الفكرة حججا كثيرة. مثلا يقولون إن مجلس الشعب المنتخب باطل ولا يصلح أبدا أن يكون جمعية تأسيسية معبرة عن الشعب! وأنا مع اعترافي بالمثالب الكثيرة التي شابت الانتخابات الأخيرة، أعتقد أن المجلس المنتخب، بعيوبه، معبر حقيقي عن المزاج الشعبي الآن من حيث هيمنة الإسلاميين وضعف الليبراليين وهامشية القوى الجذرية.
أيضا طرح البعض رؤية أكثر تعقيدا للدفاع عن أهمية انتخاب رئيس للجمهورية كبديل عن تحويل مجلس الشعب إلى جمعية تأسيسية. الرؤية مضمونها أن سيطرة الإسلاميين الحالية على المجلس المنتخب، وسيطرتهم المرتقبة على مفاصل الدولة إن لم ينازعهم أحدا، تقتضي أن يؤيد الثوريون خلق مركز ثاني منتخب للسلطة ينازع مجلس الشعب ويقيده مما يخلق توازنا في مصلحة القوى الثورية.
رأيي أن هذه الفكرة خاطئة وخطيرة. أفهم أن يقول الثوريون إن توازن القوى الراهن سيفرض لا محالة انتخاب رئيس للجمهورية، وأن علينا بالتالي أن نتعامل مع هذا الواقع ونوظفه لمصلحة الثورة. لكني لا أفهم أن يحولوا الضرورة التي تورطنا فيها إلى غاية وهدف. فبأي منطق يمكن أن يخدم انتخاب رئيس ينازع مجلس الشعب سلطته استمرار الثورة؟
لا يمكن لهذه الفكرة أن تكون منطقية إلا إذا كان من المتوقع أن تكون مؤسسة رئاسة الجمهورية على يسار مؤسسة مجلس الشعب. أما إذا كان رئيس الجمهورية القادم، وهو المتوقع، على يمين مجلس الشعب، فإن منازعته مع المجلس المنتخب ستشد الصراع إلى اليمين ليس أكثر.
لماذا أرى أن وجود مؤسسة رئاسة سيكون خصما وليس إضافة للثورة المصرية؟ أولا لأن عوامل هيمنة الرأسمالية الكبيرة ومؤسسات الدولة (أي قوى الثورة المضادة) في انتخابات الرئاسة أضعاف مثيلتها في الانتخابات البرلمانية. أظن أن هذا واضح، ولو فقط بسبب الميزانية المهولة التي يتطلبها الحشد والتعبئة على مستوى قومي لمرشح رئاسة يريد أن يُسمع صوته في كل أركان المجتمع.
الأمر الثاني أن مؤسسة الرئاسة، في البلدان ذات النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي، تميل إلى المحافظة مقارنة بالبرلمان، وذلك لأن طبيعة المجالس النيابية المنتخبة تجعلها أكثر تأثرا بضغوط الناخبين وأكثر تعبيرا عن تنوع القوى السياسية والاجتماعية. فرئيس الجمهورية يمثل تيارا سياسيا واحدا، لكن المجلس المنتخب يضم دوما قوى متنوعة، حتى لو توفرت لأحدها الأغلبية، وهو ما يعطي فرصة للتحريض من تحت قبة البرلمان ضد سياسات الأغلبية، ويوفر إطارا للضغط الشعبي على المستوى المحلي.
كذلك فإن من ثوابت الفكر الراديكالي، وليس الماركسي وحسب، الدعوة إلى تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية إلى أقصى حد ممكن، وذلك في الإطار الأشمل للدفاع عن نظام الحكم البرلماني كأفضل النظم الديمقراطية البرجوازية.
الرئاسة والمجلس
وفي الحالة المصرية، فإنني واثق تماما أن مؤسسة الرئاسة - المركز الثاني للشرعية الذي يدعو إليه كثيرون - ستكون أداة لاستمرار هيمنة العسكر وقوى النظام القديم على مفاصل الدولة.
الشيء الغريب هنا أن الأمر الذي يُشعر كثير من الديمقراطيين واليساريين بالراحة هو نفسه الأمر الذي يشعرني بالخوف من مسألة الاعتماد على رئيس الجمهورية (التقدمي كما هو مفترض) ككابح للبرلمان (اليميني كما يقول كثيرون): شعار الرئيس التوافقي!
الديمقراطيون الداعون لانتخاب رئيس جمهورية سعداء جدا بإعلان الإسلامين أنهم لن يرشحوا أحدا للرئاسة. هم يرون أن الرئيس التوافقي غير الإسلامي سيكون أداة قوى الثورة لكبح الرجعية الإسلامية، حتى ولو كان هو نفسه غير ثوري.
أنا، في المقابل، أرى في شعار الرئيس التوافقي شيئا مختلفا تماما. أرى أن مغزاه الوحيد هو أن الإخوان المسلمين يقولون للنظام القديم، للقوات المسلحة على وجه الخصوص، وللإمبريالية الأمريكية: "نحن لا نسعى إلى الاستئثار بالسلطة. على العكس، نحن مستعدون لاقتسام الكعكة. سنأخذ نحن البرلمان ونعطيكم سلطة تنفيذية قوية ممثلة في رئيس ترضون عنه."
الرئيس التوافقي إذن، كما أراه، رجل ترضى عنه أمريكا والعسكر. رجل سيكون في الأغلب معبرا عن المصالح الأساسية للدولة المصرية، في مقابل البرلمان المتوقع من بعض أعضائه نزقا ومن البعض الآخر رضوخا سريعا للضغوط الجماهيرية.
أحب أن أكون واضحا. أنا لا أرفض المشاركة في انتخابات الرئاسة طالما أنها أمرا واقعا. كذلك أنا أعلم أن القوى الثورية لن تنجح على المدى القصير في فرض سيناريو إعطاء السلطة بأكملها لمجلس الشعب.
لكن مشكلتي هي أن المعسكر الديمقراطي الجذري يتطلع إلى هذه الانتخابات بوصفها حلا لمأزق مجلس الشعب اليميني، ويتطلع إلى إعطاء الرئيس المنتخب من الصلاحيات ما يكفي لكبح المجلس المنتخب. هذا في ظني خطأ فادح وعواقبه وخيمة، ليس فقط لأن الرئيس القادم سيمثل عبئا حقيقيا على الثورة واستمرارها، بل أيضا لأن التخلي عن شعار الجمعية التأسيسية يضعف من فرصة الثورة في الانطلاق.
القضية أن شعار الجمعية التأسيسية، كشعار ديمقراطي أصيل، يوجه من يتبناه إلى مسار نضالي يبدأ وينتهي بمركزية دور الحركة الجماهيرية من أسفل. التخلي عن هذا الشعار سيمثل نكوصا عن الديمقراطية الجذرية التي من المفترض أن يتمناها ويتبناها كل ثوري.
فانطلاقا من شعار الجمعية التأسيسية، مفهوما بشكل ثوري، علينا أن نرفض توسيع سلطات رئيس الجمهورية المنتخب. وانطلاقا من هذا الشعار علينا أن نحرض الجماهير على إعطاء سلطات أكثر لمجلس الشعب ثم مراقبته ومراجعته، بل والثورة عليه إن لم يلب مطالب الشعب. وانطلاقا من هذا الشعار علينا أن نسعى إلى ترشيح رئيس جمهورية يتبني هذا المنظور، ليس لأن فرصه في الفوز كبيرة في ظل التوازن الراهن، ولكن لأن حملة انتخابية مؤثرة تدافع عن هذه الرؤية ستفرض على قوى الثورة المضادة تقليص أدوار السلطة التنفيذية.
أما حقيقة أن جمعيتنا التأسيسية رديئة، وهذا مما لا شك فيه، فهي لا تعني السعي لإسقاطها بوسائل غير ثورية. فطالما لا نستطيع استبدال الجمعية التأسيسية الرديئة بأخرى أفضل حالا، وطالما لا نستطيع، الآن وفورا، تشكيل مجالس جماهيرية ثورية، فإن المشاركة في هذه الجمعية التأسيسية بالذات، والتحريض من داخلها وخارجها ضد انحرافاتها، هو جزء من الطريق إلى تجاوزها إلى أشكال أكثر ديمقراطية وجذرية.
باختصار: مشكلة رداءة الجمعية التأسيسية الراهنة لا يمكن حلها ببناء مؤسسات أسوأ منها تنازعها من على يمينها. والأهم: مشكلة رداءة الجمعية التأسيسية الراهنة لا يمكن حلها بتجاهل سببها، وهو التوازن الطبقي الذي جعل الجماهير تثق في قوى إصلاحية ومحافظة ورجعية وتعطيها أصواتها.