بعد واقعة وسام شعيب.. عقوبة تأديبية وجنائية ضد طبيبة بسبب مخالفة (تفاصيل)

تصدر فيديو طبيبة كفر الدوار لمحركات البحث وتداول المقطع المصور الذي ظهرت فيها تتحدث عن تفاصيل تخص مريضاتها، وهو ما لاقي تباين قي تعليقات رواد مواقع التواصل على فيديو طبيبة كفر الدوار..
وحصلت «المصري اليوم» على حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قضت فيه بمجازاة طبيبة بجزاء الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، لاتهامها بإدارة منشأة طبية باسمها دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الطبيبة.
تضمن حكم أول درجة أن القضاء الجنائي أصدر حكمًا ضد الطبيبة ذاتها بتغريمها 50 ألف جنيه، وقضى بغلق المنشأة نهائيًا.
كانت الطبيبة قد ذكرت في طعنها أنها بنفسها تقدمت بشكوى إلى النيابة الإدارية ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية، لإعداده تقريرًا للنيابة العامة على خلاف الحقيقة تضمن إدارتها لمنشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، على الرغم من أن هذه العيادة لأمراض النساء والولادة.
وثبت للمحكمة، ارتكاب الطبيبة المخالفة لقيامها بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ولما كان الحكم الأول قد استخلص إدانتها، وما يدعمه صدور حكم جنح قسم ثان الزقازيق، والذي قضى بتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه مع غلق المنشأة الطبية نهائيًا، والذي يمثل قوة أمام القضاء التأديبي فيما قضى به، وهو حكم نهائي.
وأضافت المحكمة أنه ووفق ذلك فلا يجوز لها وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الواقعة احترامًا لحجية ما فصل فيه هذا الحكم الجنائي.
ورأت المحكمة، أن الحكم الأول، أقسط الطاعنة الجزاء الأوفى صدقًا وعدلًا بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل جزاءًا وفقا دون غلو أو عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة، لكي تحقق العقوبة التأديبية غايتها بأن تكون ردعًا خاصًا لها.
وردعًا عامًا لغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن.