عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على مجرى النيل وفرعيه. وأوضح سويلم، وفق بيان، أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة نحو 87 ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه في إطار (حملة إنقاذ نهر النيل)، من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من الموجة رقم 24 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة 131 حالة تعدي حتي تاريخه على مساحة تزيد عن 37 ألف متر مربع. وفي اطار خطة الدولة لإزالة التعديات على أراضي طرح النهر بالتعاون بين (وزارة الري- جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة- وزارة الداخلية- لجنة تصويب التواجدات)، أشار إلى أنه يجرى حاليا إزالة العديد من حالات الردم المخالفة بمجري نهر النيل بمنطقة منيل شيحة بنيل القاهرة. ووجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحتواء التعديات في المهد من خلال وضع خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها. وفي سياق متصل تواصل أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل وبالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للمساحة أعمال الرفع المساحي لكافة أراضى طرح النهر من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجري نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الان بمحافظات «أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف». وفي إطار السعى لرقمنة أعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أوضح أنه يجري حاليا دراسة انتاج خرائط هيدروطوبوغرافية حديثة لنهر النيل بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية ومعهد بحوث النيل فيما يعرف بمشروع إنتاج خرائط رقمية طبوغرافية حديثة لنهر النيل وبما يسهم في إحكام المتابعة لنهر النيل ومنافعه. ووجه الوزير أيضا، بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الإستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات على المجاري المائية فور حدوثها وبصفة خاصة نهر النيل بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة.