بمجرد الإعلان عن عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، توقعت وزارة الدفاع الأمريكية حدوث اضطرابات كبيرة وسط مخاوف من أن ترامب -الذى سيصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة- سيفى بتعهداته بنشر الجيش محليًا ضد المواطنين الأمريكيين، ويطالب القادة الرئيسيين فيه بالولاء، محاولًا تشكيل المؤسسة غير الحزبية لتكون مؤسسة موالية له وبشكل صريح. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، فإن هذا التخوف يعود إلى فترة ولاية «ترامب» الأولى، عندما حطم المعايير واشتبك بشكل متكرر مع كبار قادة البنتاجون، بمن فى ذلك السياسيون المُعينون من جانبه، كما أنه هذه المرة لم يُظهر دليلًا على تغير الأمر، فقد صرح طوال حملته بنيته استخدام القوة العسكرية ضد «العدو من الداخل»، وطرد أى ضابط عسكرى مرتبط بالإجلاء الفوضوى من أفغانستان بعد تركه منصبه عام 2021، وإلغاء قرارات إدارة بايدن الخاصة بإعادة تسمية العديد من القواعد العسكرية التى كانت تحمل اسم قادة جيش الولايات الكونفيدرالية. ريتشارد كون، أستاذ ومؤرخ عسكرى فى جامعة نورث كارولينا، قال إن أعظم خطر يواجهه الجيش فى ظل رئاسة ترامب الثانية هو التآكل السريع للاحترافية، وهو ما يمكن أن يقلل مكانته واحترامه لدى الشعب الأمريكى. وأشارت «واشنطن بوست» إلى ما قالته كارولين ليفات، المتحدثة باسم ترامب، بأن الشعب الأمريكى منحه تفويضًا بتنفيذ الوعود التى قطعها خلال حملته الانتخابية وسيفى بها. وذكرت الصحيفة أن العديد من كبار الشخصيات فى إدارة ترامب الأولى أصدروا تحذيرات علنية بشأن دوافعه الاستبدادية، ومن بينهم وزير دفاعه السابق مارك إسبر، والجنرال المتقاعد مارك ميلى، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، وكبير موظفى البيت الأبيض السابق جون كيلى. مسؤول فى وزارة الدفاع أوضح أنه فى حين يسعى معظم موظفى البنتاجون والعسكريين إلى تجنب السياسة، فإن بعضهم يشعرون الآن بالخوف بناء على تجاربهم السابقة خلال رئاسة ترامب الأولى والتى اتصفت بالأداء الحزبى، إذ تسببت عملية صنع القرار الفوضوية والتغييرات المفاجئة فى القيادة فى صعوبة قيامهم بوظائفهم. وبعد الكشف عن نتيجة السباق الانتخابى، أصدر وزير الدفاع لويد أوستن مذكرة إلى جميع الموظفين تفيد بأن البنتاجون سينفذ انتقالًا هادئًا ومنظمًا ومهنيًا لإدارة ترامب القادمة. راشيل فان لاندينجهام، محامية سابقة فى القوات الجوية، أشارت إلى أن أعظم مخاوفها بشأن الجيش هو استخدامه لقمع المعارضة فى الولاياتالمتحدة، وفى الوقت الذى يُطلب من أفراد الخدمة اتباع القانون الأمريكى، فإن جميع الأوامر الرئاسية يتم تفسيرها على أنها قانونية، حتى لو بدت كأنها تقع فى منطقة رمادية.