رويترز: مدعي عام «الجنائية الدولية» سيخضع إلى تحقيق بمزاعم «تهمة تحرش»

ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر، أن الهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية ستبدأ تحقيقا خارجيا مع المدعي العام كريم خان بشأن مزاعم تحرش.
ووفقا لما نقلته وكالة «رويترز» عن مصادرها، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء تحقيق خارجي يوم الخميس، في جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، لكن من غير المعروف من سيجريه.
وبحسب الوكالة، نفى خان مزاعم حول سوء السلوك قبل شهر، وتم إبلاغ مسؤولي المحكمة بها، ثم طلب من الهيئة الداخلية للمحكمة إجراء تحقيق.
وطالبت وثيقة، تم تداولها بين الدول الأعضاء، المدعي العام بالاستقالة في أثناء التحقيق، وفي أوائل نوفمبر الجاري، دعا بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إجراء تحقيق في أنشطة مدعي عام الجنائية الدولية.
وعلمت وكالة أسوشيتد برس أن المحكمة الجنائية الدولية ستطلق تحقيقًا خارجيًا في اتهامات بسوء السلوك الجنسي ضد مدعيها العام، مما يبقي على قضية كانت هيئة الرقابة الداخلية للمحكمة قد أغلقت القضية في غضون خمسة أيام.
وقد نفى كريم خان نفيًا قاطعًا الاتهامات الموجهة إليه بمحاولة إكراه إحدى مساعداته على إقامة علاقة جنسية، وتأتي هذه الادعاءات وسط تقارير عن حملة استخباراتية إسرائيلية مستمرة لتشويه سمعة المحكمة في مقاضاة بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة.
وقد تمت الموافقة على التحقيق الخارجي هذا الأسبوع في اجتماع لهيئة الإشراف على المحكمة، وهي جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على المسألة تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات المغلقة.
وقال الأشخاص إنه لم يتضح بالضبط من سيجري التحقيق، مشيرين إلى أن الاحتمالات تشمل مسؤولي إنفاذ القانون من أوروبا وشركة محاماة. كما نوقشت أيضًا إمكانية قيام هيئة الرقابة الداخلية التابعة للأمم المتحدة بمثل هذا التحقيق، لكن ذلك قد يكون محفوفًا بمخاوف تضارب المصالح لأن زوجة كريم، وهي محامية بارزة في مجال حقوق الإنسان، عملت سابقًا في الوكالة في كينيا للتحقيق في التحرش الجنسي.
وفي 20 أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، متهم بالتصرف بشكل غير لائق بحق إحدى المستخدمات.
وكان خان، قد طلب قبل نحو شهرين، بتسريع البت في مذكرات اعتقال مسؤولين من إسرائيل وحركة «حماس»، وحث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة «حماس» على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.
كما كشف خان أنه يتعرض لضغوط من قادة دول من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وذكر مدعي عام الجنائية الدولية، في مقابلته مع «بي بي سي»، الجمعة، أنه اطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في رده على من انتقدوه على طلبه. وأشار إلى أن المحكمة يجب أن تطلب أوامر اعتقال لكل من قادة إسرائيل وحماس للتأكد من أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون المحكمة تطبق القانون «على قدم المساواة على أساس بعض المعايير المشتركة».
وأكد خان أنه يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من «الناتو» أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة، موضحا أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال، وقال: «أخبرني كثير من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني»، كما رحب المدعي العام بسحب اعتراض الحكومة البريطانية الجديدة على تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.
وسبق أن أعلن خان في مايو الماضي، أنه طلب من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه المقال جالانت، على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في غزة.