أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدء تطبيق إجراءات المراجعة الرابعة لعمل صندوق النقد الدولى فى مصر، غدًا الثلاثاء، مؤكدًا أن الحكومة تُراعى ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولى أى أعباء إضافية على كاهل المواطنين. وقال «مدبولى»، خلال مؤتمر صحفى، بحضور كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، أمس، إن الصندوق أكد دعم مصر فى كل خططها الوطنية المتعلقة بالإصلاح الاقتصادى، متوقعًا مزيدًا من الشراكة فى الفترة المقبلة. وتابع: «نتعامل مع عالم يشهد حالة غير مسبوقة من المتغيرات، سواء الإقليمية أو العالمية، وبالتالى لا بد على الحكومات التعامل بشكل مرن مع تلك المتغيرات المسبوقة». وقالت كريستالينا جورجييفا إنها جاءت هذه المرة لكى تقدم احترامها للرئيس السيسى والحكومة والشعب المصرى على القوة التى أظهرها خلال الوقت العصيب فى المنطقة، والتعامل مع تلك التحديات. وأضافت: «أردت أن أخبر الناس من القاهرة، تقدير الصندوق للشراكة مع مصر، ونقدم كامل الدعم فى سبيل استقرارها وتنميتها الاقتصادية». وأشارت «جورجييفا» إلى استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوى ومرن وقادر على مجابهة الصدمات. وقالت: «لقد أظهرنا ذلك الدعم فى إبريل الماضى عندما اتخذنا قرارًا بزيادة حجم البرنامج الأصلى مع الحكومة المصرية من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يُعبر عن إدراكنا التحديات والصعوبات المتزايدة بسبب الظروف المحيطة». وأوضحت أن الحكومة استطاعت أن تنفذ بنجاح، على مدار الأعوام الماضية، سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلى، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التى يتعين الانتهاء من تنفيذها. إلى ذلك، عقد «مدبولى» جلسة مباحثات مع وفد الصندوق، مؤكدًا أن الحكومة تُراعى ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولى أى أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع فى الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسؤولى الصندوق فى هذا الشأن. وشدد على أن الدولة ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن، بالتنسيق مع البنك المركزى؛ للحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى هذا الصدد؛ لاسيما أن عدم الالتزام بذلك يُعيدنا إلى المربع صفر. من جانبه قال الدكتور سعيد عبد الخالق، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، إنه من الصعب حاليًا اتخاذ إجراء نحو تحرير سعر الصرف، خاصة أن الاقتصاد غير مهيأ الآن. وتوقع «عبدالخالق»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن تتجه الحكومة لزيادة الرواتب والمعاشات، وكذا تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ليتم بعدها اتخاذ إجراءات تجاه ملف الدعم.