تحرير 200 محضر لمخالفات وضبط كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير، الذي أعده جمعة عبدالحفيظ _القائم بتسيير أعمال المديرية،الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري- مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.
في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة،عن تحرير 87 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 24 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 25 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 23 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 3محاضر لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، و3محاضر للتصرف في 104جوال زنة 50كجم من حصص الدقيق المدعم.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر نوفمبر للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 3محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
في حين تم تحرير 4محاضر ضد تجار ومسؤولين عن مخازن، وذلك لحيازتهم دقيق بلدي مدعم من الدولة والمخصص للمخابز البلدية المرخصة، حيث تم ضبط 153 جوالًا من الدقيق بقصد إعادة بيعه في السوق السوداء للتربح غير المشروع، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تحرير محضر ضد أحد تجار السماد لحيازته سماد اليوريا المدعم من الدولة والمخصص للاستخدام الزراعي فقط، حيث ضُبطت 23جوالًا من سماد اليوريا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم ضبط أحد المسؤولين عن مصانع تعبئة الملح لقيامه بتعبئة ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على 5 أطنان من الملح الفاسد، وتحويله لجهاتالتحقيق. وتم كذلك تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات المواد الغذائية لحيازته سكر ناقص الوزن، وتم ضبط طن من السكر.
وأسفرت الحملات أيضًا عن ضبط أكثر من 2.8طن من اللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 15 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم ضبط 157 عبوة من الدهانات منتهية الصلاحية. وتحرير 10محاضر ضد تجار المواد الغذائية وغير الغذائية لعدم توافر فواتير أو وثائق دالة على مصدر السلع، وتم التحفظ على 3600 علبة سجائر، و4 أطنان من الأعلاف، و2طن من الردة الخشنة، و500 كجم من الدقيق الفاخر، و750كجم من السكر، و500 كجم من الأرز، و100 كيس مقرمشات.
وفي إطار التصدي لمخالفات الجزارين، تم تحرير 12 محضر لعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 95كجم من اللحوم، كما تم تحرير 7محاضر أخرى ضد جزارين لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض. وفي سياق آخر، تم تحرير محضرين لمحلات تعمل دون ترخيص، و16 محضر لمستودعات بوتاجاز مخالفة لساعات العمل الرسمية، إلى جانب ضبط مستودع بوتاجاز قام بتغيير النشاط دون تصريح، كما تم تحرير محضرًا لمحطة تموين سيارات لوجود عجز في معايرة طلمبات الوقود، و15 محضر ضد منشآت تجارية لعدم إعلان الأسعار للمستهلكين، و23 محضرًا للعاملين في مجالات الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية كما تم سحب 7 عينات غذائية ومتنوعة لفحصها معمليًا، والتأكد من صلاحيتها، وذلك لضمان صحة وسلامة المستهلكين.