ب«4 ملايين من مصر للتأمين».. تأجيل محاكمة 7 متهمين بالاستيلاء على «أموال تعويضات» بالجيزة

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم السبت، محاكمة 7 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على «أموال تعويضات»، لجلسة 13 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى الجنزورى، وعضوية المستشارين بهاء محمد عطية، وائل صلاح الدين حسن، أحمد صبري عبدالسلام، وأمانة سر أحمد رفعت، ماجد منير.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية محررات مزورة محل الاتهامات مع علمهم بأمر تزويرها وتم تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة مصر للتامين لإتمام إجراءات صرف مبالغ تسوية لعدد من مستحقى التعويضات.
وأضافة التحقيقات، أن المتهم الأول قلد وآخر «ح. ع» أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية (وزارة الداخلية «اقسام ومراكز الشرطة والإدارة العامة للمرور والأحوال المدنية»، وزارة العدل «النيابة العامة ومصلحة الشهر العقاري»، وزارة الصحة «مكاتب الصحة») وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا بطريق المساعة مع موظفين حسنى النية بشركة مصر للتأمين «شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة: وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بأنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة مصر للتامين لإنهاء اجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات في صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات واصدار المحررا اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
وتابعت: استولى المتهمين على 4 ملايين و240 الف جنيه المملوكة لشركة مصر للتأمين بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة.