النائب العام يُحيل عصابة «مصر للتأمين» إلى الجنايات

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إحالة قضية الاستيلاء على أموال شركة مصر للتأمين المتهم فيها 5 متهمين إلى محكمة الجنايات لاستيلائهم على 2.5 مليون جنيه.
وجاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة وسط القاهرة، أن المتهم الأول كاتب ثالث بإدارة التأمين الإجباري على السيارات ومختص وظيفيًا باستلام شيكات الأحكام القضائية، وملفات القضايا والحوادث وأذون ومذكرات الصرف، واستلام الصادر والوارد وقيدهم بالسجلات المعدة لذلك.
والمتهم الثاني، كاتب ثالث بالإدارة المذكورة ومختص وظيفيا بأعمال الأرشيف والسكرتارية واستلام الشركات من إدارة الحسابات وتسليمها للأول، استوليا لأنفسهما وسهلوا للغير بغير حق الاستيلاء على أموال جهة عامة هي «شركة مصر للتأمين»، أن تحصلا لأنفسهما وسهلا للمتهمين الثالث والرابع بغير حق وبنية التملك مبلغ قدره «اثنان مليون وأربعمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وستة وأربعون جنيهًا»، وكان ذلك بأن استغلا اختصاصتهما الوظيفية في إصدار شيكات المبالغ المذكورة عن دعاوي قضائية.
وسبق الصرف عنها لمستحقيها بطريق التزوير بأن ارتبطت بهذه الجناية جريمتي التزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة في أموالها بنصيب وتقليد أختامها وإستعمالهما إرتباطا لا قبل التجزنة، ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان أنف البيان وبصفتهما المذكورة قاما بأنفسهما واشتراكا بطريق الإتفاق والمساعدة مع المتهمان الثالث والرابع وأخر مجهول في تزوير محررات.
شركة مصر للتأمين هي ثلاثة وعشرون مذكرة صرف واثنان وخمسون إذن صرف، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهمين الثاني والثالث والرابع بأنفسهم وبواسطة مجهول بإصطناع مذكرات صرف على غرار الصحيحة بأن أضافوا إليها بيانات المستفيدين الغير مستحقين وزيلوها بتوقيعات نسبت زورا للمختصين بإصدارها ومهروها بأختام مقلدة نسبت زورا إلى موظفي إدارة المراجعة بشركة مصر للتأمين وقدموها للأول الذي استعمالها مع علمه بتزويرها في إصدار أذون صرف بواسطة جهاز الحاسب الآلي الخاص بإدارة التعويضات بأن أفرغ البيانات الغير صحيحة الثابتة بمذكرات الصرف المزورة بهم وطبعهم، فقام المتهمين الثاني والثالث والرابع بالإشتراك مع مجهول في تزيلهم بتوقيعات نسبت زورا إلى المختصين بإصدراهم ومهرها بذات الأختام المقلدة أنفة البيان والتي بموجبها تمكنا الأول والثاني من إصدار الشيكات موضوعها وصرفها بواسطة الثالث والرابع متقسمين حصيلتها فيما بينهم.
شهد عقيد شرطة ومفتش مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين من الأول حتى الرابع في تكوين تشكيل عصابي بغرض الاستيلاء على أموال شركة مصر للتأمين، وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على تزوير مذكرات وأذون صرف تعويضات لدعاوي قضائية سبق صرفها لمستحقها، وذلك بأن قام المتهمان الثالث والرابع بجلب بيانات المستفيدين الغير مستحقين حسني النية واعطائها للمتهمان الأول والثاني، قام الأول باستغلال وظيفته كونه المسئول عن استلام ملفات الحوادث والقضايا وأذون ومذكرات الصرف والشيكات وقيدها بسجلات الصادر والوارد بإدارة التعويضات الإجباري باختلاس عشرون ملف حادث مستخدما بيانات الدعاوي موضوعهم في إنشاء ثلاثة وعشرون مذكرة صرف زورت بطريق الاصطناع من خلال المتهمين الأخرين بالاشتراك مع مجهول أفرغ بهم بيانات غير صحيحة الخاصة بأسماء المستفيدين والمجني عليهم والمبالغ المقضي بها واستعمالهم في إصدار اثنين وخمسون إذن صرف بواسطة الحاسب الآلي للإدارة المذكورة وزيلهم بتوقيعات وأختام نسبت زورًا إلى المختصين باصدارها بواسطة باقية المتهمين وآخرين مجهولين، وتمكن بموجبهم من اصدار الشيكات بالمبالغ محل الاستيلاء.
وأن ما توصلت إليه تحرياته بشأن المتهم الخامس، هو علمه بأن تلك المبالغ متحصلة بطريق غير مشروع، وأنه كان يتحصل على عمولة نظير الشيكات التي صرفها لنفسه ولذويه حسن النية الذين جلبهم بالإتفاق مع المتهم الثالث، اقى المتهم الثاني بالتحقيقات بما نسب إليه من اتهام الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عملة المرتبط بجريمتي التزوير واستعمال محررات مزورة وأقر بإشتراك المتهمين الأول والثالث والرابع معه في الواقعة بناءً على اتفاق مسبق فيما بينهم، وأن دوره تمثل في تقليد التوقيعات الخاصة بموظفي إدارة التعويضات والمراجعة على أذون ومذكرات الصرف المزورة.
وأن دور المتهمان الثاني والثالث تمثل في جلب المستفيدين وتقليد أختام موظفي المراجعة في الشركة واصطناع مذكرات الصرف من خلال إعادة النسخها بواسطة جهاز حاسب آلي عقب تسريب نماذج مذكرات الصرف الصحيحة بواسطته والمتهم الأول من ملفات الحوادث المختلسة من الأول وتسليمها للمتهمان للثالث والرابع وقيام الأول بدوره بالدخول على الحاسب الآلي الخاص بإدارة التعويضات وطبع أذون صرف بالبيانات الغير صحيحة وقيامهما بإصدار الشيكات.