2 نوفمبر.. محاكمة أستاذ جامعي و7 آخرين في خطف وتعذيب محامِ بحلوان

حددت محكمة الاستئناف بالقاهرة، جلسة عاجلة، بتاريخ 2 نوفمبر، لمحاكمة أستاذ جامعي و7 آخرين في واقعة خطف وتعذيب محامِ بحلوان.
كان المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قرر إحالة أستاذ جامعي و7 آخرين لمحكمة الجنايات، لارتكابهم جريمة التعدي وخطف محام في منطقة حلوان.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي تحمل رقم 10534 لسنة 2024 جنايات حلوان، المقيدة برقم 1941 لسنة 2024 كلي حلوان، في إتهام أستاذ جامعي و7 أخرين لارتكابهم جريمة التعدي عليه وخطفه في منطقة حلوان، ذلك بسبب وجود خلافات مالية مع المتهم الأول، بسببب بقيام المجني عليه بالنصب والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، وذلك بإدارة الشؤون المالية والقانونية لاعمال المتهم الأول، كما كان المجني عليه سببا في تطليق المتهم لزوجته، ولذلك خطط لكيفية الانتقام من المجني عليه، فأحضر 7 آشخاص واتفق على خطف المجني عليه واجباره على توقيع إيصالات أمانة.
وقال المحامي المعتدى عليه «أسامة مسعد»، 42 سنة، أنه إثر خلافات سابقة بينه وبين المتهم الأول، قام المتهمين الثاني والثالث بالقبض عليه حال تواجده بإحدى المقاهي وأدعيا زورا كونهما مأموري ضبط قضائي مأذون لهما بضبطه، وقيامهم بخطفه واصطحابه عنوه داخل إحدى السيارات، وسلموه إلى المتهمين الأول ومن الخامس حتى الثامن داخل سيارتين أخرتين مصطحبينه عنوه.
أضاف الضحية، بأن المتهمين تعدوا عليه بالضرب والتعذيب، حيث أنهم ظلوا يهددوه بالقتل، محدثين به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، حيث أكرهوه بالقوه والتهديد على إمضاء إيصالي أمانة بمبلغ 500 ألف جنيه، وكذا اقرار بموافقته على إلغاء توكيل، وإقرارا بالتصالح عن الدعاوي المدنية والجنائية المقامة منه قبل المتهم الأول ومهرهم بتوقيعه على تلك الأوراق كرها عنه.
كانت قد إحالت نيابة حلوان الكلية أستاذ جامعي و7 آخرين لمحكمة الجنايات، لارتكابهم جريمة التعدي وخطف محام في منطقة حلوان.
وأسدت النيابة العامة، في القضية المقيدة برقم 10534 لسنة 2024، جنايات قسم حلوان، المقيدة برقم 1941، لسنة 2024 كلي حلوان، للمتهمين تهمة الخطف والتعدي على محام وتعذيبه بمنطقة حلوان.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين في شهر يوليو 2024، قبضوا وحبسو واحتجزوا المجني عليه أسامة مسعد، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن اتصفوا بصفة كاذبه بكونهم مأموري ضبط قضائي.