قرار من وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

نشرت الوقائع المصرية في عددها 226 بالسنة 198ه، اليوم الاثنين، قرارا جديدا بتصديق من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973: المصدر اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 وعلي کتاب وزارة المالية مصلحة الضرائب المصرية والإدارة العامة لبحوث الدمغة ورسوم التنمية، المؤرخ 2017/3/22 بشأن تولى الجهة المنوط بها طباعة النماذج وتجديد تكلفة طباعتها.
وجاءت بالمادة الأولى أنه يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 219 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النص الآتي: بالمادة 216/ فقرة ثانية «لمالك المركبة أن يطلب تحويل ملفه الورقي إلى ملف إلكتروني لتيسير إجراءات حفظ ونقل وتكويسة ورقمنة البيانات، وذلك مقابل تكاليف فعلية قيمتها مائة جنيه للرخصة كل ثلاث سنوات، تؤول إلى المنظومة الرقمية والإلكترونية القائمة على ذلك».
وصدر بالمادة الثانية أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.