ورقة مالية فئة 200 جنيه مطبوعة بتاريخ اليوم.. ما الحقيقة؟

انتشرت خلال الساعات الماضية، صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا على منصتي «إكس» و«فيس بوك» لعملة ورقية قيمتها 200 جنيه، مطبوعة بتاريخ اليوم 8 أكتوبر 2024. جاء التعليق المصاحب للصورة «ورقة مالية فئة 200 بتاريخ 8 أكتوبر 2024 متواجدة في التداول بين المواطنين قبل تاريخها !»، وأثارت هذه الصورة جدلًا واسعاً على منصات التواصل الإجتماعي.
قام فريق «تدقيق المعلومات» برصد 6 صفحات قامت بنشر صورة الورقة المالية 200 جنيه، حيث بلغ عدد مشاهدات الصورة أكثر من 2000 مشاهدة، وبلغ حجم التفاعل عليها 32 إعجابا و10 تعليق و10 مشاركة.
ولكن ما حقيقة صورة الورقة المالية فئة 200 بتاريخ 8 أكتوبر الجاري؟
قام قسم «تدقيق المعلومات» في «المصري اليوم» بالتحقق من هذه الصورة المتداولة وتبين أنها غير صحيحة ومضللة.
بدايةً، قمنا بالكشف عن تصميم العملة الورقية المتداولة فئة 200 جنيه من قبل أدوات الكشف عن الصور المفبركة والمزيفة، وتم إثبات بأنه تم التلاعب في الصورة.
ثانياً، قمنا بالبحث حول التصميم الأصلي للعملة الورقية فئة 200 جنيه المنشورة بالموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، ووجدنا فروقًا بين التصميم الأصلي وبين التصميم الذي يتم تداوله على منصات التواصل الإجتماعي على أنه إصدار بتاريخ 8 أكتوبر الجاري.
تصميم العملة الرسمية المتوفرة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي
وجدنا كذلك فروقا في كتابة تاريخ إصدار العملة الورقية بين التصميم الأصلي والمتداول، من حيث نوع الخط المستخدم والحجم والجودة، حيث رقم 4 في عام 2024 في التصميم المتداول، مختلف تماماً في كتابته عن رقم 2 في عام 2022 في التصميم الأصلي للبنك المركزي.
وفي سياقٍ متصل، نفى البنك المركزي المصري في بيان له، أن الصورة المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي للورقة النقدية غير حقيقية، وأن الرقم المسلسل الموجود عليها هو خاص بالإصدار النقدي الذي تم في 2023.
وكان قد نشر البنك المركزي المصري بالموقع الرسمي له، تقريرًا عن الاستقرار المالي بتاريخ 2 أكتوبر الجاري للربع الأول من السنة، بأن النظام المالي المصري مستمر في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وجذب مصادر تمويل مستقرة، استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو موجب مع أداء إيجابي للمالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية العالمية الراهنة، وتمتع القطاع المصرفي بمؤشرات سلامة مالية جيدة مع تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري متطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وذلك وفقاً لتقرير البنك المركزي المصري.