نوران عوضين تكتب: الاتجاهات الإقليمية البارزة خلال عام من حرب غزة

أفضى عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى عودة إقليم الشرق الأوسط إلى مركز اهتمام القوى الكبرى فى النظام الدولى، حيث كشفت الحرب عن اتجاهات مغايرة لما كان سائدًا بالإقليم من قبل. فبينما كان اتجاه التهدئة وتسوية النزاعات هو الاتجاه الغالب على التفاعلات داخل الإقليم، أدت الحرب وما أسفر عن استمرارها من تداعيات إلى تشكّل مجموعة من الاتجاهات الجديدة، التى تُنذر بارتفاع احتمالات انجرار المنطقة إلى دائرة عدم الاستقرار والفوضى، الأمر الذى يستدعى ضرورة رصد أبرز هذه الاتجاهات، وما يعنيه استمرارها بالنسبة لمستقبل الإقليم.
صراع متعدد الجبهات
تعد مسألة اتساع نطاق التصعيد من أبرز الاتجاهات الراهنة بالإقليم، بل أصبح احتمال نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقًا أقرب من أى وقت مضى. فعلى الرغم من الإقرار الأمريكى والتأكيد الإيرانى بعدم تورط الأخيرة فى التخطيط أو المشاركة فى تنفيذ الهجمات التى شنتها حركة حماس يوم السابع من أكتوبر، أكدت الهجمات متعددة الجبهات تفعيل إيران ووكلائها مبدأ «وحدة الساحات»، الذى يدور هدفه حول إسناد حركة المقاومة «حماس» والحيلولة دون انهيارها. وبناءً عليه، أعلن «حزب الله» فى اليوم التالى لهجوم حماس بدء شن هجمات ضد إسرائيل، مؤكدًا مواصلته هذه الهجمات طالما استمر القتال فى غزة.
أعقب ذلك بوقت قصير انضمام جبهة الحوثيين فى اليمن إلى التصعيد، وذلك عبر الإعلان عن شن طائراتهم المسيرة وصواريخهم الباليستية هجمات ضد أهداف داخل إسرائيل، فضلًا عن استهداف سفن الشحن التجارية المارة فى البحر الأحمر وبحر العرب، سواءً ذات الصلة بإسرائيل أو داعميها. كما انضم إلى التصعيد جماعات المقاومة فى سوريا والعراق، والتى تراوحت أهداف هجماتها ما بين استهداف قواعد أمريكية أو أهداف إسرائيلية.
من جانبها، انخرطت الجبهة الشمالية لإسرائيل منذ اليوم الأول للحرب فى قتال متبادل مع جبهة حزب الله، هذا إلى جانب توجيه ضربات لما أسمته ب«مواقع عسكرية إيرانية» داخل سوريا. وفى يوليو 2024، أعلنت إسرائيل لأول مرة عن قصفها أهدافًا حوثية بمنطقة ميناء الحديدة فى اليمن، ردًا على الهجمات التى نفذتها جماعة الحوثى ضد إسرائيل منذ اندلاع الحرب.
فيما يعد المتغير الأكثر خطورة فى تحول الصراع ما بين إسرائيل وإيران إلى مواجهة مباشرة، والتى تمثلت بدايتها فى استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية فى سوريا (أبريل 2024)، وتمثل الرد الإيرانى «المنضبط» فى إطلاق أكثر من 350 صاروخًا باليستيًا وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار على إسرائيل. ويبدو أن طهران ووكلاءها لا يزالون ملتزمين بسياسة ضبط التصعيد للحيلولة دون الانخراط فى حرب إقليمية موسعة ضد إسرائيل، لكن يظل من غير المعروف المدى الذى قد يبقى على أساسه هذا الالتزام قائمًا، فى ظل إصرار حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية على رفع سقف الصراع.
اختلال الردع الإسرائيلى
كشف هجوم حماس فى السابع من أكتوبر عن فشل إسرائيلى استخباراتى وأمنى غير مسبوق، إذ لم تنجح أنظمة الإنذار المبكر أو منظومة الدفاع فى منع هجوم حماس، والأهم فقد أثبت الهجوم عدم فاعلية منظومة الردع التى تأسست بناءً عليها العقيدة الأمنية للدولة الإسرائيلية. ووفقًا لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى تعليقه الأول على الهجوم، فإن «ما حدث لم يسبق له مثيل فى إسرائيل»، متعهدًا بأن الجيش «سيهاجم حماس بقوة لم يسبق لها مثيل من قبل». ومن ثم فقد أصبح الهدف الرئيسى لإسرائيل بعد السابع من أكتوبر متمثلًا فى إعادة إرساء قوة الردع، عبر تحقيق النصر الحاسم وإلحاق الهزيمة الكاملة بحركة حماس، وبأكبر قدر من العنف بما يكفل استعادة الردع. بعد مرور عام من الحرب، لا يمكن الجزم بنجاح إسرائيل فى جهود استعادة الردع، حيث لا يزال هدف القضاء الكامل على حركة حماس بعيدًا عن التحقق. فيما لم يمنع أسلوب القوة المفرطة فى غزة وسياسة الاغتيالات واستهداف المواقع الخارجية سواء التابعة لإيران أو وكلائها فى ردع الخصوم الآخرين عن استهداف العمق الإسرائيلى. كما أدى استمرار التصعيد المتبادل مع حزب الله إلى اضطرار عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين بالمناطق الشمالية إلى النزوح، رافضين العودة إليها، طالما لم تتم هزيمة حزب الله بشكل عسكرى.
أزمة إنسانية متفاقمة
منذ بدء حرب غزة، شن الجيش الإسرائيلى مئات الغارات والقصف المدفعى فى مختلف أرجاء قطاع غزة، أسفرت -بحسب بيانات وزارة الصحة فى غزة- عن مقتل ما لا يقل عن 40،972 فلسطينيًا، وجُرح 94،761 آخرون، خلال الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و8 سبتمبر 2024. وأفادت تقارير أخرى بتسبب القصف الإسرائيلى فى تدمير أكثر من 70٪ من مساكن غزة، وتضرر المدارس والمستشفيات والشركات ومراكز الإيواء، وهو ما نتج عنه نزوح أكثر من 90 ٪ من السكان إلى مخيمات يعانون فيها من أزمة انعدام الأمن الغذائى، وفقدان القدرة على الوصول إلى خدمات المياه العذبة، والصرف الصحى، والنظافة الصحية، والرعاية الصحية، والوقود المطلوب لتشغيل المرافق الصحية الحيوية.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، تشهد هذه الأوضاع فى غزة تفاقمًا متزايدًا، وبشكل مستمر، جراء الحصار الإسرائيلى المشدد على القطاع وعرقلته دخول المساعدات الإنسانية. فمنذ بدء الحرب وفى ضوء استمرار إسرائيل فى تنفيذ سياسة التدمير الممنهج لغزة، تعرض نحو 70٪ من مرافق المياه والصرف الصحى فى غزة للتضرر بشكل كبير، وتراكم حوالى 340 ألف طن من النفايات الصلبة بالمناطق المأهولة أو بالقرب منها، بما يزيد من احتمالات انتشار الأمراض بين النازحين الذين يعانون بالفعل جراء انهيار القطاع الصحى.
ووفقًا لما جاء بتقرير وكالة بلومبيرج، الصادر فى أغسطس 2024، تبلغ تكلفة عملية إعادة إعمار غزة أكثر من 80 مليار دولار، بالإضافة إلى 700 مليون دولار مخصصة لإزالة نحو 42 مليون طن من الأنقاض التى خلّفتها الغارات الجوية الإسرائيلية فى مختلف أنحاء القطاع. وبحسب التقرير، من المتوقع أن تتسم عملية إزالة الأنقاض بالتعقيد، نتيجة القنابل غير المتفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض.
الصراع على الممرات البحرية
بعد أيام قليلة من بدء حرب غزة، انضم البحر الأحمر إلى إطار الصراع، وذلك حين أعلنت جماعة الحوثيين عن استهداف السفن الإسرائيلية، وكذا سفن الدول الداعمة لها، المارة بالبحر الأحمر والمتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، وهو ما أعقبه احتجاز الحوثى سفينة «جالاكسى ليدر». وفى ديسمبر 2023، صعدت جماعة الحوثى من نطاق تهديدها ليتضمن منع مرور جميع السفن من كافة الجنسيات المتوجهة من وإلى الموانئ الإسرائيلية. ومنذ نوفمبر 2023 حتى سبتمبر 2024، تسبب هجوم الحوثيين على السفن فى إلحاق الضرر بأكثر من 80 سفينة، وإغراق سفينتين والاستيلاء على سفن أخرى.
كما تسبب التصعيد فى الإضرار بحركة الملاحة والتجارة الدولية، وذلك فى ضوء ما يشكله البحر الأحمر وقناة السويس من ممرات حيوية لنحو ما يقرب من 12٪ من التجارة الدولية، تتضمن بضائع بقيمة تزيد على تريليون دولار سنويًا وتمثل ما يقرب من 30٪ من إجمالى حركة الحاويات العالمية. لكن منذ بدء الهجمات، آثرت شركات الشحن الكبرى تجنب الإبحار عبر البحر الأحمر، مما أدى، حتى مارس 2024، إلى انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس ومضيق باب المندب إلى النصف. ونتيجة الاضطرار إلى استخدام طرق الملاحة الطويلة، شهدت أسعار الشحن وتكاليف التأمين على الشحن البحرى ارتفاعًا غير مسبوق، مما أثر بالسلب على اقتصادات الشحن الإقليمية والدولية.
على صعيد آخر، أدى التصعيد الحوثى إلى إحياء نشاط القرصنة فى خليج عدن وباب المندب، ولا سيما فى ظل تنامى الحديث بشأن وجود تنسيق وتعاون بين الحوثيين فى اليمن وحركة شباب المجاهدين فى الصومال، وهو ما من شأنه تقويض الأمن بإقليمى البحر الأحمر والقرن الإفريقى.
فيما أدى التصعيد الحوثى أيضًا إلى تنامى الحضور العسكرى الدولى بمياه البحر الأحمر. ففى 19 ديسمبر 2023، أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل عملية «حارس الازدهار» بهدف حماية البحر الأحمر من هجمات الحوثيين. وفى يناير 2024، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد منشآت حوثية داخل اليمن بهدف ردع الحركة عن مواصلة استهداف السفن، وهو ما لم يتحقق، الأمر الذى دفع واشنطن وحلفاءها نحو مواصلة استهداف المواقع الحوثية. وفى 19 فبراير 2024، أعلن المجلس الأوروبى عن تشكيل مهمة «أسبيدس» البحرية، التى تتمثل مهامها فى حماية السفن والأمن البحرى وضمان حرية الملاحة، خاصة للسفن التجارية. من جانبها، أعلنت الصين عن تولى سفنها الحربية المتواجدة بالمنطقة مهام تأمين ومرافقة سفنها التجارية، فى حال وجود حاجة لهذا الأمر.
ختامًا، بعد عام من الحرب الإسرائيلية على غزة، يمكن القول إن توجه «اللا يقين» هو الإطار الحاكم والمُعبر عن الأوضاع الراهنة بإقليم الشرق الأوسط؛ إذ لا يزال من الصعوبة التنبؤ بتحركات الفاعلين الإقليميين فى مواجهة بعضهم بعضًا، وما قد تئول إليه حسابات سوء التقدير، والتى من شأنها أن تجرّ المنطقة إلى حرب إقليمية كبرى، تُلحق الهزيمة بالجميع.
من ناحية أخرى، أكدت الحرب على محورية الشرق الأوسط فى التفاعلات العالمية، الأمر الذى دفع الولايات المتحدة مجددًا نحو المنطقة بعدما عمدت إلى الانسحاب لصالح تعزيز الانتشار فى منطقة الإندوباسيفيك. فيما يظل المخرج الراهن للأزمة متمثلًا فى ضرورة خفض التصعيد وإنهاء الحرب على قطاع غزة، هذا إلى جانب المضى فى مسار الحل السياسى، على أساس مبدأ «حل الدولتين» المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تضمن للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة.
* باحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية
ينشر بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية