هيئة قناة السويس شريكاً دولياً في معرض موناكو لليخوت 2024

تشارك هيئة قناة السويس في معرض موناكو لليخوت Monaco Yacht Show في نسخته الثالثة والثلاثين، والمقرر انعقاده في الفترة من 25 28 سبتمبر 2024 بميناء هرقل بموناكو والذي يعد أحد أبرز الفعاليات الدولية لسياحة اليخوت وملتقى دولي للمتخصصين في الصناعة، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية لتحويل مصر إلى مركز دولي لسياحة اليخوت بمنطقة الشرق الأوسط.
وتعمل هيئة قناة السويس خلال مشاركتها بمعرض موناكو لليخوت على الترويج لجهود استغلال موقعها الفريد لتقديم نموذج دولي رائد في سياحة اليخوت في ضوء ما تشهده من طفرة غير مسبوقة لاسيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تتميز بكونها واحدة من أكثر المناطق البحرية جذباً لليخوت عالمياً، مما حث قناة السويس على انتهاج استراتيجية فعالة لتحسين تجربة عبور اليخوت والتراكي بالمراين التابعة بمدن القناة الثلاث وتقديم حزمة خدمات متنوعة عالية الجودة تلبي كافة احتياجات عملائها من اليخوت العالمية.
وتعكف قناة السويس على تنفيذ خطة تطوير شاملة لمراين اليخوت بالتضافر مع جهود كافة المؤسسات الوطنية المعنية لوضع مصر في مكانة بارزة على خريطة سياحة اليخوت العالمية، إذ تمضي الهيئة قدماً في تطوير 3 مراين عالمية في مدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس بإمكانها استيعاب كافة أنواع اليخوت بمختلف حمولاتها وأحجامها، وانتهت الهيئة فعلياً من تطوير أول مارينا نموذجي لسياحة اليخوت في مصر بالإسماعيلية بطاقة استيعابية تربو على 100 يخت، يتم تزويدهم بالخدمات الأساسية مثل أعمال الصيانة والتزود بالوقود وغيرها، بما يساعد اليخوت على استكمال رحلاتها.
كما نجحت قناة السويس في تطوير منصة رقمية وتطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة يتميز بواجهة عصرية ويقدم حزمة خدمات مميزة لليخوت تشمل خدمات الحجز الإلكتروني والخدمات الإلكترونية الخاصة بتحديد رسوم عبور القناة والرسو بالمارينا، بما يسهم في تحقيق الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تسريع وتيرة العمل وتوفير الوقت والجهد.
في الوقت نفسه، قطعت قناة السويس خطوات جادة في مشروع توطين صناعة اليخوت في مصر، من خلال تدشين شركة Egypt-Yacht بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، والتي تعكس توجهات الدولة لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وتضافر الجهود والخبرات المتراكمة في سبيل تصنيع نماذج متطورة من اليخوت تضاهي نظيرتها العالمية من حيث التكنولوجيا الفائقة ومعايير الأمان الدولية.