مدبولي عن زيارة الرئيس لتركيا: تؤسّس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين البلدين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة بمقرها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الشأن الخارجي، والزيارة المهمة التي قام بها رئيس الجمهورية لتركيا، خلال الأيام الماضية، التي تعد أول زيارة لسيادته لأنقرة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين البلدين.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك رغبة صادقة لمصر وتركيا في إحداث المزيد من تطوير العلاقات والتعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن هذه الزيارة سيكون لها أثر إيجابي في إرساء وتوطيد التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وخاصة بعد توقيع عدد من مذكرات التفاهم، التي تهدف إلى وضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين البلدين، وهو ما يدعونا كحكومة للبناء على ذلك، والمضي قدما في سبيل تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.
وفي سياق الحديث عن أهمية تطوير العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منتدى التعاون الصيني – الأفريقي، الذي استضافته العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 4 – 6 سبتمبر الجاري، مؤكدا في هذا الصدد أن هذه الزيارة كان لها نتائج إيجابية بفضل ما تم توقيعه من عقود لعدد من المشروعات التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين، إضافة إلى المقابلات المهمة التي أجراها مع عدد من رؤساء وممثلي الشركات الصينية الكبرى، والتي أكدت تطلعها لضخ استثمارات جديدة في مصر في مختلف المجالات، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين صناعة السيارات، والاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها من المجالات الأخرى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه التعاقدات والرغبة القوية لدى الشركات الصينية في ضخ استثمارات كبيرة في مصر تعكس نجاح توجه الدولة وإجراءات الحكومة نحو تهيئة مناخ أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في أهمية السوق المصرية كسوق واعدة تتمتع بفرص استثمارية كبيرة.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاستمرار في بذل كل الجهود الممكنة، التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على زخم تعافي أنشطة القطاع الخاص غير النفطي وفق المؤشرات الأخيرة التي تشير إلى نشاط أعمال شركات القطاع الخاص في العديد من القطاعات، مؤكدًا أهمية مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم لمؤسسات القطاع الخاص، والعمل على إتاحة المقومات والاحتياجات اللازمة، التي تضمن استمرار عمل مختلف الشركات والمصانع، وذلك في إطار الإيمان القوي بالدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.