«خبراء الضرائب»: رد «القيمة المضافة» يزيد صادرات الصناعات الكيماوية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد القطاعات الواعدة حيث أن لدينا اكتفاء ذاتي في معظم فروعه ونقوم بتصدير الفائض.
وقالت الجمعية إنه يمكن مضاعفة صادرات القطاع بشرط التغلب على التحديات التي تواجهه واولها رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات.
وقال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، إن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد أهم المساهمين قي الصادرات المصرية حيث سيطر العام الماضي على 24% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
وأوضح عبدالغنى أن استثمارات هذا القطاع تتجاوز 34.8 مليار دولار ويوفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل ثابتة و120 ألف فرصة عمل مؤقتة ويساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الصناعة الأسرع نموا في هذا القطاع هي الأسمدة العضوية التي زادت صادراتها العام الماضي بنسبة 250% بسبب اعتماد دول العالم على الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأكد أهمية قطاع الصناعات الكيماوية كونه يدخل في العديد من الصناعات حيث أن 17% من إنتاج هذا القطاع يذهب مباشرة إلى المستهلك النهائي في حين أن 83% تدخل كمواد وسيطة في صناعات أخرى مثل التعبئة والتغليف والمنظفات والسيارات والزراعة والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن 5 تحديات تواجه هذا القطاع اولها رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات وقد تقدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بمذكرات رسمية إلى رئيس الوزراء ووزارة المالية لكن التغيير الوزاري عطل الرد على هذه المذكرات .
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التحدي الثاني بتمثل في تأخر صرف المساندة التصديرية لفترات قد تصل إلى العام مما يفقد القيمة الحقيقية للمساندة التصديرية، مشيرا أن التحدي الثالث يأتي من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والحل في تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة الخامات وخاصة في صناعة البلاستيك والبويات والمنظفات.
وأوضح أن التحدي الرابع يتمثل في أن الشحن يشكل من 25 إلى 30% من تكلفة التصدير خاصة إلى المناطق البعيدة والأسواق الحبيسة ولذلك نطالب بالا يقتصر دعم الشحن على الأسواق الأفريقية.
وأشار أشرف عبدالغني إلى أن التحدي الخامس يتمثل في رفض البنوك تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع في المدن الكبري ولذلك نطالب بمنح اعفاءات ضريبية للمصانع التي تقام في المحافظات الحدودية والصعيد مما يشجع على إنشاء قواعد تصنيعية في تلك المناطق وزيادة معدلات التشغيل.