العنف يتصاعد في البحرين .. والسنة «يكشرون عن أنيابهم»

تجد الحكومة البحرينية نفسها، بعد مظاهرات الجمعة، في موقف لا تحسد عليه بعدما عادت الأحداث للاشتعال مرة أخرى في المملكة، قبل نحو أسبوعين من الذكرى الأولى لاندلاع مظاهرات 14 فبراير 2011، التي تم إخمادها خلال بضعة أسابيع.
فأحداث الجمعة هذه المرة لم تقتصر على خروج مظاهرات المعارضة «الشيعية» في أغلب القرى البحرينية لتطالب بإسقاط النظام، وتتهم الشرطة بقتل المعارضين، وبالإسراف الزائد في استخدام الغاز المسيل للدموع، الذي يؤدي للوفاة في بعض الأحيان.
كما أن هذه الأحداث لم تحركها فقط دعوة آية الله، الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي للشيعة في البحرين، ل «التصدي لأي شرطي يحاول المساس بالنساء المتظاهرات بشكل خاص أو يتعرض لهن بالألفاظ»، وهي الدعوة التي تتعلق ب «اعتداءات» يقول النشطاء الشيعة إن المتظاهرات يتعرض لها خلال مشاركتهن في المسيرات، والتي اعتبر قاسم إنها تصل إلى حد «استباحة الحرمة وتدنيس الشرف».
الجديد هذه المرة هو أن الشارع السني – بحسب المراقبين – بدأ يكشر عن أنيابه، بسبب ما يراه «تهاون السلطة في التعامل مع المتظاهرين الشيعة»، بما يضع الحكومة في مأزق محاولة إرضاء الطرفين، اللذين يحتكم كلاهما الآن إلى الشارع.
ويدلل النشطاء السنة على اتهاماتهم للمعارضة الشيعية بتسبب مظاهراتهم في إحداث إصابات للمواطنين ولرجال الشرطة، وفي «تخريب المحال وبعض الأملاك التجارية وتهديد حياة المواطنين بشكل مستمر».
ويحتج المتظاهرون السنة على «منع الحكومة لقوات الأمن من حمل الأسلحة، في مواجهة المتظاهرين، فيما عدا السماح لهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع»، وهو ما عرض – برأيهم - حياة بعضهم للخطر، «وشل قدرتهم على مواجهة قنابل المولوتوف والسهام الحديدية التي يلقيها المتظاهرون».
لهذا خرجت مسيرة حاشدة عصر الجمعة تندد بالأحداث الأخيرة، حاملة شعارات ضد الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، التي وصفتها ب «السعي لتخريب البحرين وإشعال حرب أهلية بين السنة والشيعة»، على غرار ما فعلت في العراق.
وصرح المسؤول في حركة «صحوة الفاتح» المعارضة السنية، خالد موسى البلوشي، قائلا «نجتمع اليوم والشارع يغلي والأحداث تتسارع، وسط تعامل من الحكومة لا يصل لمستوى الأحداث الساخنة. فما زالت التدخلات في سير العدالة تتواصل، وما زال الأمن مزعزعا يلعب فيه ثلة من الأقزام الذين تجاسروا على القانون»، على حد تعبيره.
ويعتبر البوشي أن البحرين مرت بأزمة عاصفة أوصلت الحال إلى هذه الانقسامات السياسية والطائفية المتعددة، التي أفرزت «فئة تدعي المظلومية» و«فئة أخرى ضاقت ذرعا بمن يعبث بمستقبل البلاد وحاضرها».
وأصدرت حركة «صحوة الفاتح» بيانا تحذر فيه الدولة من عدم الاتعاظ «من تجربتها السابقة». وقالت إن على الحكومة «أن تتفهم أن الشعب إذا لم يحس بالأمان فلا بد أن يقوم بحماية نفسه من خلال اللجان الشعبية، أو بأي وسيلة قد لا تكون بالضرورة الوسيلة الصحيحة».
وكان الزعيم الشيعي، الشيخ عيسى قاسم، قد ألقى خطبة طالب فيها، بدوره، الدولة أن تتصدى لما أسماه «استباحة قوات الأمن لأعراض النساء». وأضاف «لكأنكم تقولون أن على المرأة إما أن تسكت عن المطالبة بالحق.. أو أن تُترك لألوان التعدياتومنها ما ينتهك شرفها وكرامتها».
في غضون ذلك، أبرزت تقارير صحفية قيام وسائل إعلام إيرانية ببث بيان لقوى معارضة في البحرين تعمل تحت عنوان «أنصار ثورة 14 فبراير»، دعوا فيه إلى تطبيق ولاية الفقيه في المملكة، بحسب التقرير.
وأكد البيان المنسوب ل «أنصار ثورة 14 فبراير» رفض الحكم الليبرالي في البحرين، وطالب بإقامة حكم ديني، وأشاد بنظام ولاية الفقيه الإيراني.
وتشهد البحرين احتجاجات واسعة تقودها المعارضة الشيعية، منذ 14 فبراير الماضي، للمطالبة بإصلاحات سياسية، وإتاحة مزيد من الحريات، في المملكة، التي تحكمها أسرة تنتمي للطائفة السنية.