«تشريعية النواب» تبدأ مناقشة «الإجراءات الجنائية».. و«هنيدي»: يلبي احتياجات المواطنين

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أولى اجتماعاتها، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بمقر مجلس النواب.
يشارك في الاجتماع الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية،و إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، ووكيل اللجنة التشريعية.
كما يشارك في الاجتماع الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة.
وكشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال خلال الاجتماع ،إنه كان هناك العديد من الإشكاليات في مشروع القانون الذي كان مقدما من الحكومة، وهو ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون.
ووجه المستشار إبراهيم الهنيدي، الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاهتمامه بتشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد أن اللجنة الفرعية قامت بدور دؤوب في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أفضل الصياغات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق العدالة الناجزة.
و تابع أن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تأتي في ضوء توصيات الحوار الوطني، وكذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
و قال «الهنيدي» إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتي أيضا متوافقا ومتسقا مع الدستور، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتألف من 540 مادة مقسمة إلى 7 كتب، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.
و لفت إلى أن اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قامت بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة.