«معلومات الوزراء»: تكاليف التلوث البلاستيكى ما بين 300 - 600 مليار دولار سنويًا

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا حول موضوع «التلوث البلاستيكى»، تناول من خلاله المفهوم والآثار الاقتصادية للتلوث البلاستيكى، والكيفية التى يؤثر بها فى العالم، وطرق مواجهته لتحقيق التنمية المستدامة، وأبرز المؤشرات العالمية بخصوص النفايات البلاستيكية، وأبرز المبادرات الدولية لمواجهتها.
واستعرض التقرير الأطر الداعمة لإدارة النفايات البلاستيكية فى مصر، وأبرز جهود الدولة لإدارتها، ورصد أبرز السياسات الدولية لمواجهة التلوث البلاستيكى.
التلوث البلاستيكى
أشار التقرير إلى أن التلوث البلاستيكى يشكل تهديدًا متزايدًا للبيئة؛ ما يؤثر فى النظم البيئية، والتنوع البيولوجى، والمناخ، وصحة الإنسان، الأمر الذى يؤدى إلى عواقب على النمو الاقتصادى المستدام، ورفاهية الإنسان. فإذا تزايد إنتاج البلاستيك خلال العشرين عامًا المقبلة، مع استمرار غياب التدابير والإجراءات الرقابية الفعالة، فمن المتوقع أن يتضاعف التلوث البلاستيكى ثلاث مرات بحلول عام 2060، فضلًا عن تضاعف النفايات البلاستيكية المتسربة إلى المحيط ثلاث مرات بحلول عام 2040، وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، عام 2023، ما يستدعى تضافر الجهود لتسهيل الانتقال إلى استخدام أكثر استدامة للبلاستيك. وأضاف التقرير، أن التلوث البلاستيكى يعتبر أحد أكبر التحديات البيئية التى يواجهها العالم؛ نتيجة ارتفاع معدل تلوث البيئة بالبلاستيك، وعدم التخلص منه بشكل آمن.
التلوث البلاستيكى
وقد حدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفًا للتلوث البلاستيكى: (يشمل الآثار والانبعاثات السلبية الناتجة عن إنتاج واستهلاك المواد والمنتجات البلاستيكية طوال دورة حياتها بأكملها)، ويشمل هذا التعريف النفايات البلاستيكية التى يتم إدارتها بشكل سيئ، وتسرب وتراكم الأجسام والجزيئات البلاستيكية التى يمكن أن تؤثر سلبًا فى البشر والبيئة الحية وغير الحية. ولفت التقرير إلى تعدد مصادر النفايات البلاستيكية، ومنها التعبئة والتغليف، التصنيع، البناء والتشييد، الزراعة، صيد الأسماك، الطاقة والنفط والغاز، والمنسوجات والأزياء، والسياحة والسفر والنقل. واستعرض المركز، ما أشارت إليه بيانات الأمم المتحدة، أنه من بين 7 مليارات طن من النفايات البلاستيكية المُنتجة على مستوى العالم، تم إعادة تدوير أقل من 10٪ فقط منها، وينتهى الأمر بملايين الأطنان من هذه النفايات فى البيئة، أو شحنها عبر آلاف الكيلومترات إلى وجهات لحرقها، أو دفنها بشكل غير مستدام، ما يؤدى إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية للتلوث البلاستيكى، حيث تتراوح قيمة التكاليف الاقتصادية للتلوث البلاستيكى ما بين 300 إلى 600 مليار دولار أمريكى سنويا، وتؤدى النفايات البلاستيكية المنتشرة على نطاق واسع إلى أضرار تلحق بالنظم البيئية وصحة الإنسان.
وأوضح التقرير أن التلوث البلاستيكى يسبب العديد من التأثيرات فى العالم، التى أصبحت واضحة بشكل متزايد وذات حجم هائل، وقد ظهرت تلك التأثيرات بشكل كبير على:
- التنوع البيولوجى: يُؤثر التلوث البلاستيكى بشكل سلبى فى التنوع البيولوجى، حيث يتسرب نحو 19 إلى 23 مليون طن من البلاستيك إلى النظم البيئية المائية سنويًّا، ما يؤدى إلى التأثير سلبًا فى مجموعة واسعة من الكائنات الحية فى البحار والأنهار، والأرض.
- أزمة المناخ: يُعد إنتاج البلاستيك أحد أكثر عمليات التصنيع استهلاكًا للطاقة فى العالم، ما يمثل مشكلة عندما يتعلق الأمر بتحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل فى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.
ومع تزايد استخدام المواد البلاستيكية والنفايات، من المتوقع أن تتضاعف هذه الانبعاثات لتصل إلى 4.3 جيجا طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون بحلول عام 2060، ما يعادل 4.5٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
- صحة الإنسان: يمكن أن تدخل المواد البلاستيكية الدقيقة الجسم عن طريق الاستنشاق والامتصاص عبر الجلد، وتتراكم فى أعضاء جسم الإنسان. وترتبط بعض المواد الكيميائية الموجودة فى المواد البلاستيكية الدقيقة بآثار صحية خطيرة، خاصةً عند النساء. وقد أنشأ العلماء روابط بين التعرض للمضافات الكيميائية المتسربة من البلاستيك والإصابة بالسمنة والسكرى والسرطان.
وأشار التقرير إلى تطور حجم الإنتاج السنوى للبلاستيك عالميا ما بين 2012- 2022، حيث بلغ نصيب الصين من إنتاج المواد البلاستيكية عالميا 32٪ خلال عام 2022، ما يجعلها أكبر منتج للبلاستيك فى العالم، وشكلت بقية آسيا نحو 19٪ إضافية، واستحوذت أمريكا الشمالية على 17٪ من الإنتاج العالمى، واستحوذ الشرق الأوسط وإفريقيا على 9٪ من الإنتاج العالمى.
وأضاف التقرير أنه من هذا المنطلق، شهد العالم ارتفاعًا فى حجم النفايات البلاستيكية، ومن المتوقع أن يتضاعف التلوث البلاستيكى ثلاث مرات بحلول عام 2060، ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تم إعادة تدوير أقل من 10٪ منها، وحرق 17٪، والتخلص من 68٪ منها فى مدافن النفايات أو إطلاقها فى البيئة.
وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج البلاستيك عالميا بلغ 400.3 مليون طن مترى فى عام 2022، حيث شهد العالم ارتفاعا فى حجم الإنتاج العالمى من البلاستيك خلال السنوات الماضية، بزيادة قدرها 1.6٪ مقارنة بعام 2021.
وأشار تقرير صادر عن مؤسسة EA Earth Action فى عام 2024، بعنوان «يوم التجاوز البلاستيكى» إلى تقديرات إنتاج النفايات البلاستيكية خلال عام 2024، ومن المتوقع إنتاج 220 مليون طن من النفايات البلاستيكية خلال عام 2024، وأوضحت تقديرات، أن حجم النفايات البلاستيكية، وفقًا للدول، خلال عام 2024، وجاءت الصين كأعلى الدول من حيث حجم إنتاج النفايات البلاستيكية لتسجل 55.7 مليون طن، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 31.6 مليون طن، ثم الهند 10.8 مليون طن.
وفيما يتعلق بكبرى الدول من حيث قيمة الصادرات والواردات من النفايات البلاستيكية على مستوى العالم، تصدرت المملكة المتحدة دول العالم من حيث قيمة صادرات النفايات البلاستيكية خلال عام 2023، بقيمة 371.0 مليون دولار أمريكى، تليها ألمانيا 271.3 مليون دولار أمريكى، ثم اليابان 266.1 مليون دولار أمريكى.
وقد أظهرت بيانات خريطة التجارة العالمية، أن المملكة المتحدة، وتايلاند من أكثر الدول التى شهدت ارتفاعًا فى صادرات النفايات البلاستيكية خلال عام 2023، مقارنةً بعام 2022، بنسبة 52.8٪، 12.5٪ على التوالى، بينما شهدت الصين، وإيطاليا أكبر انخفاض فى قيمة الصادرات خلال عام 2023، بنسبة 54.8٪، و54.2٪ على التوالى.
وفيما يتعلق بواردات النفايات البلاستيكية، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المقدمة من حيث قيمة واردات النفايات البلاستيكية على مستوى العالم خلال عام 2023، بقيمة 306.7 مليون دولار أمريكى، تليها هولندا بقيمة 291.1 مليون دولار أمريكى، ثم تركيا بقيمة 202.9 مليون دولار أمريكى. وقد أظهرت البيانات اتجاه الدول نحو خفض واردتها من النفايات البلاستيكية خلال عام 2023، مقارنةً بعام 2022، وشهدت فرنسا، وإسبانيا انخفاضًا كبيرًا فى واردات النفايات البلاستيكية خلال عام 2023، بنسبة 58.4٪، و46.9٪ على التوالى، باستثناء دولة ماليزيا، التى شهدت ارتفاعًا فى قيمة الواردات من النفايات البلاستيكية بنسبة طفيفة بلغت 0.3٪. وأشار مركز المعلومات إلى أنه فى ظل المخاطر الصحية والبيئية للنفايات البلاستيكية، اتخذت الدولة إجراءات للحد من استخدام البلاستيك، خاصة البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، ووضع أطر تشريعية وتنظيمية تستهدف خفض النفايات البلاستيكية، وتعزيز إعادة تدوير البلاستيك. واستعرض التقرير أبرز التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة لإدارة النفايات البلاستيكية فى مصر:
- الإطار التشريعى: ويتناول هذا الإطار
1- قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، ويعتبر هذا القانون أساسًا للتعامل مع المخلفات بأنواعها؛ بالإضافة إلى أبرز اللوائح والقرارات لإدارة النفايات البلاستيكية، منها القرار الوزارى رقم 1164 لسنة 2017، بشأن رسوم تصدير المخلفات البلاستيكية؛ وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 489 لسنة 2017، بشأن تعديل قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، المذكورة فى المادة 55 من المرسوم رقم 165 لسنة 2002، وقرار محافظ البحر الأحمر رقم 167 لسنة 2019 بشأن منع استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أو القابل للتصرف فى محافظة البحر الأحمر، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022، بشأن تطبيق حوافز قانون الاستثمار على صناعة البدائل الآمنة صديقة البيئة، بديلًا عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.
- الإطار المؤسسى: هناك مؤسسات متعددة تتفاعل مع سلسلة القيمة البلاستيكية على مستويات مختلفة، مثل: الإنتاج والتجارة وإعادة التدوير، ومنها:
1- وزارة البيئة وتعد الجهة الرئيسة فى إدارة ملف المخلفات البلاستكية؛ وتتولى مهمة التنسيق مع الوزارات المعنية لتفعيل استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
2- جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة ويتولى تنظيم العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية محليًا ودوليًا.
3- وزارة الصناعة وتسعى لتقديم خدمات سلسلة القيمة البلاستيكية، مثل التدريب والابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يحسن قدرة التصدير والقدرة التنافسية لصناعة البلاستيك فى مصر.
وأشار التقرير، إلى أن وزارة البيئة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بعد صدور قرار مجلس الوزراء فى أغسطس 2022 بالموافقة على تفعيلها وتستهدف تخفيض التأثير السلبى نتيجة الإفراط فى استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لِسُمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجانى للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض استهلاك الأكياس.
وتستهدف الاستراتيجية 50 كيس استهلاك للفرد من الأكياس البلاستيكية فى المتوسط سنويا بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات الاستراتيجية خلال الفترة ( 2021- 2030)، مقابل 565 كيسا للفرد فى المتوسط فى القاهرة الكبرى خلال عام 2023.
وناقش التقرير الوضع الراهن لإدارة المخلفات البلاستيكية فى مصر، حيث تعتبر صناعة البلاستيك واحدة من أكثر الصناعات المزدهرة والنشطة فى العقد الأخير، وقد بلغت نسبة مساهمة صناعة البلاستيك من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر 12٪، حيث شهد حجم إنتاج البلاستيك ومنتجاته ارتفاعاً خلال السنوات الماضية، بحجم إنتاج بلغ 2 مليون طن من المنتجات البلاستيكية.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغت نسبة النمو السنوى للطلب على البلاستيك فى مصر 7.5٪، ما أدى إلى زيادة الاستهلاك السنوى من البلاستيك، وبلغ حجم استهلاك المنتجات البلاستيكية فى مصر 5 ملايين طن خلال عام 2022/ 2023، ويعمل فى صناعة البلاستيك فى مصر، عبر سلسلة القيمة بأكملها، 550 ألف عامل، ما يجعلها واحدة من أكبر الصناعات من حيث حجم القوى العاملة فى مصر.
وبلغت قيمة واردات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية 124.5 مليار جنيه فى عام 2022، مقارنة بنحو 96.6 مليار جنيه فى عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 28.9٪، كما سجلت قيمة صادرات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 55.7 مليار جنيه فى عام 2022، مقارنة بنحو 46.1 مليار جنيه فى عام 2021 بنسبة ارتفاع 20.8٪. وأشار التقرير إلى أن حجم النفايات البلاستيكية فى مصر بلغ 2.5 مليون طن خلال عام 2022/ 2023، وفقا لإحصاءات وزارة البيئة، حيث تتراوح إجمالى كمية النفايات المولدة فى مصر بين (26- 28 مليون طن سنويا)، وتتضمن هذه النفايات نسبة من النفايات البلاستيكية تتراوح بين (10- 14٪)، وتقدر كمية النفايات البلاستيكية من النفايات البحرية بنسبة تتراوح بين (80-85٪) من إجمالى تلك النفايات. وأضاف التقرير أن حجم إنتاج البلاستيك المعاد تدويره بلغ 1.5 مليون طن فى عام 2022/ 2023، فقد تراوحت قيمة الاستثمارات العامة والخاصة فى مجال إعادة التدوير للمخلفات البلاستيكية بين (1- 2) مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023، كما يعمل حوالى 1800 عامل فى مجال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية خلال العام نفسه. وأبرز التقرير أهم محاور إدارة النفايات البلاستيكية فى مصر وهى: إعادة تدوير البلاستيك، التوعية بمخاطر التلوث البلاستيكى، تحسين مستوى البنية التحتية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، تقنين أوضاع العمالة بمنظومة إدارة المخلفات. أوضح التقرير أنه فى ضوء معالجة التلوث البلاستيكى، هناك متطلبات يجب اتباعها من خلال اتباع نهج يعالج مراحل دورة حياة البلاستيك، بداية من مرحلة الإنتاج، إلى الاستهلاك، ثم إدارة النفايات البلاستيكية، والحد من التلوث والنفايات فى كل مرحلة، حيث يساعد هذا النهج على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية، والمخاوف بشأن آثار التلوث البلاستيكى. وقد استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى مايو 2023 بعنوان «تغير المناخ والتلوث البلاستيكى»، والذى وضع عددا من التوصيات بهذا الشأن على النحو التالى:
- تعزيز السياسات المحلية لمعالجة استخدام المواد البلاستيكية.
- دعم إزالة الكربون الناتج عن دورة حياة البلاستيك.
- تعزيز الابتكار فى مجال إنتاج البلاستيك وإدارة النفايات.
- تعزيز سوق المواد البلاستيكية الثانوية.
- الاستفادة من التكامل بين السياسات البلاستيكية والمناخية.
وأشار التقرير إلى أن البلدان تحتاج إلى توسيع، وتعزيز السياسات، واختيار الأدوات المناسبة لظروفها الخاصة، فهناك بعض البلدان قد تعطى الأولوية لتبنى أنظمة فعالة لجمع النفايات، ومعالجتها كخطوة أساسية نحو إدارة آمنة وفعالة للنفايات البلاستيكية. وفى الوقت نفسه، قد تركز البلدان التى لديها أنظمة راسخة لإدارة النفايات على استيعاب العوامل الخارجية السلبية بشكل أكثر فعالية، وتعزيز استخدام أدوات السياسة المتقدمة، مثل: فرض نماذج للتسعير كدفع رسوم فى حالة إلقاء النفايات، أو المسؤولية الممتدة للمنتج. وأخيرًا، لا يوجد نهج واحد ينطبق على البلدان جميعًا، بل يلزم وضع عديد من النّهج المصممة خصيصًا.