المستشار القانوني لرئيس«النواب»: النائب العام المسؤول عن المنع من السفر وترقب الوصول في «الاجراءات الجنائية» الجديد

قال المستشار محمد عبدالعليم كفافى المستشار القانوني لمجلس النواب، خلال اجتماع مناقشة نتائج لجنة صياغة قانون الاجراءات الجنائية اليوم السبت
انه رغم اختلاف الايدلوجيات إلا أن جميع اعضاء لجنة صياغة قانون الاجراءات الجنائية، اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية، واضاف أن المنهج الذي اتبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيضة لكافة الموضوعات حتى لو استدعى الامر إلى تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية استرشادا برايها وهو ما كان له اثره في مدى التوافق الذي حظى به مشروع القانون.
وانتقد «عبدالعليم» ما وصفه بالتصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية والتي بدات حتى قبل مباشرة اللجنة لعملها والتي لم يكن الهدف منها إلا المزايدة على اعمال اللجنة لانها لم تطلع حتى على اعمال اللجنة ولم تكن على دراية بالجهد الذي تقوم به مما دعا أعضاء اللجنة إلى عدم الالتفات اليها والسير في طريق عملهم
و استعرض «عبدالعليم» اهم ملامح مشروع القانون الجديد خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الإحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء في الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.
وقال :«لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.
لافتا إلى مجهودات اللجنة في إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.
وإلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
و اضاف:«كما تم دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وتنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور. وتنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير في العادى في التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.
مشيرا إلى تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة
وتابع :«بالاضافة إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.
و وجه «عبدالعليم» الشكر للجهات المعنية على مبادرتهما ومواقفهما الإيجابية بدعم اعمال اللجنة وخاصة فيما يتعلق بملف تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإعادة تنظيم المعارضة في الاحكام الغيابية، تحقيقا للصالح العام للدولة المصرية ودعمًأ لملف مصر الدولى في مجال حقوق الانسان وحرصا في ذات الوقت على حقوق المواطنين