«الداخلية»: ضبط تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بالقاهرة

واصلت وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة ضبط وملاحقة مرتكبي جرائم السرقات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق نجاحات ملحوظة في الأيام الماضية، حيث تم ضبط عدد من العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية المتورطة في جرائم السرقات بمختلف أنواعها.
* ضبط شخص له معلومات جنائية في دائرة قسم شرطة 15 مايو، كان قد قام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «المغافلة» من المواطنين. وقد اعترف المتهم بارتكاب 5 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم استرداد كافة الهواتف المحمولة المسروقة من خلال ضبط عميله «سيء النية»، وهو صاحب محل هواتف مقيم بدائرة القسم.
* ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المواقع «تحت الإنشاء» بأسلوب المغافلة. وقد تم ضبط الدراجة النارية (تروسيكل) المستخدمة في نقل المسروقات، بالإضافة إلى كمية من الأدوات المستخدمة في أعمال البناء. اعترف أفراد التشكيل العصابي بارتكابهم واقعتين من السرقة، وبيع جزء من المسروقات لتاجري خردة «سيئا النية»، واللذين تم ضبطهما وبحوزتهما الميزان الحساس والأدوات والمعدات المسروقة.
* ضبط عاطل له معلومات جنائية في دائرة قسم شرطة الوايلي، لقيامه بإنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلالها قدرته على إلحاق المواطنين بأحد نوادي كرة القدم بهدف سرقتهم. حيث كان يتفق مع الضحايا على مقابلتهم والتوجه معهم إلى النادي، ثم يقوم بأخذ هواتفهم المحمولة بحجة عدم السماح بدخول النادي بالهواتف، وبعدها يلوذ بالفرار. اعترف المتهم بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم استرداد الهواتف المسروقة من خلال ضبط عميله «سيء النية»، وهو مالك محل هواتف.
* ضبط عناصر تشكيل عصابي مكون من شخصين، لهما معلومات جنائية في دائرة قسم شرطة دار السلام، تخصصا في سرقة السيارات باستخدام «المفتاح المصطنع». اعترف المتهمان بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط إحدى السيارات المسروقة في محيط سكن أحدهما، بينما تم بيع السيارات الأخرى لعميلهما «سيء النية»، وهو سائق مقيم بمحافظة الجيزة، الذي تم ضبطه وبحوزته السيارة المسروقة.
جاءت هذه الضبطيات في إطار حملات مكثفة تشنها أجهزة الأمن على كافة المستويات بهدف فرض الأمن والنظام في المجتمع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين.