زيادة جديدة في أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم.. (تفاصيل)

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق خلال تعاملات، اليوم الإثنين، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ضغوط جني الأرباح، لكن تظل توقعات ارتفاع سعر الذهب قوية مع تسجيل عائدات السندات الأمريكية أدنى مستوياتها السنوية، وسط مخاوف من تفاقم التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي «ختام تعاملات الأسبوع»، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3360 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 40 دولارًا، لتسجل 2403 دولارات.
وأضاف «إمبابي» أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3840 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2880 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2240 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26880 جنيهًا.
كانت أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 1.8%، وبقيمة 60 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار21 التعاملات عند مستوى 3275 جنيهًا، ولامس مستوى 3355 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3335 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.4%، وبقيمة 56 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2387 دولارا، ولامست مستوى 2477 دولارا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2443 دولارا.
وأوضح «إمبابي» أن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية رغم تراجع الأوقية بالبورصة العالمية يعزي إلى تراجع الجنيه أمام الدولار، ليقترب من 50 جنيهًا، بفعل خروج نحو 4.5 مليار دولار أموال ساخنة من الأسواق المصرية.
وأضاف أن فرق سعر الجرام بين البورصة العالمية والسوق المحلية سجل نحو 32 جنيهًا، وأن أسعار الذهب بالبورصة العالمية تواجه ضغوط جني الأرباح، وسط تزايد التوقعات بارتقاع أسعار الذهب مع تراجع عائدات السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها السنوية، بفعل التكهنات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، بجانب استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار «إمبابي» إلى أن تزايد التكهنات بخفض أسعار الفائدة جاء مدفوعًا بسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة، والتي أشارت إلى تباطؤ اقتصادي وأثارت الشكوك حول السياسة التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي في التغلب على التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي، وتدهور ظروف سوق العمل والتباطؤ الحاد في قطاع التصنيع من المحفزات الرئيسية التي عززت توقعات خفض أسعار الفائدة، حيث أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو أن الطلب على العمالة تباطأ بشكل كبير، وارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021.
وكشفت وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية بلغت 114 ألفًا في يوليو، وهو ما يقل عن التقديرات البالغة 175 ألفًا، مع تعديل الأرقام السابقة نزولًا من 206 آلاف إلى 179 ألفًا.
وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة من 4.1% إلى 4.3%، وانخفض متوسط الأجر بالساعة من 0.3% إلى 0.2%، وفي الوقت نفسه تقلصت الأنشطة في قطاع التصنيع، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي بوتيرة أسرع إلى 46.8 في يوليو.
وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ISM لشهر يوليو، كما سيركز المستثمرون على مؤشرات أخرى لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات، مثل الأسعار المدفوعة والطلبات الجديدة، والتي تشير إلى التغيرات في أسعار المدخلات والطلب المستقبلي على التوالي.