فرضت المفوضية الأوروبية رسومًا جديدة على السيارات الكهربائية المصنعة بالصين في الرابع من يوليو الجاري وذلك لضمان استمرار تنافسية طرازات المصنعين الأوروبيين وحمايتهم من المخاطر الاقتصادية. يفرض الاتحاد الأوروبي في الأساس رسوم نسبتها 10% على السيارات المستوردة وتتراوح نسب الرسوم الجديدة بين 17.4% و37.6% ما يعني أن أسعار بعض الطرازات الكهربائية الصينية قد تزيد بنسب تصل إلى 50% في أوروبا، يأتي ذلك بعد تحقيق بدأته المفوضية الأوروبية منذ تسعة أشهر والذي أشار لحصول بعض الموديلات القادمة من الصين على دعم غير عادل. يتم تحديد نسبة الرسوم المضافة بناءً على قدر الدعم الذي يتمتع به كل صانع من الحكومة الصينية، العلمات التي امتثلت سياراتها لتحقيق اللجنة الأوروبية ستواجه رسوم مضافة بنسبة 21% إلى جانب ال10% الأساسية المطبقة على السيارات المستوردة، أما السيارات التي لم تطابق معايير اللجنة ستطبق عليها رسوم مضافة بنسبة 38.1% ومن ضمن العلامات المعرضة لهذه الرسوم الشركات التابعة لمجموعة سايك موتور مثل إم جي. بينما ستتحمل سيارات مجموعة جيلي المصنعة بالصين مثل لوتس وسمارت وفولفو رسوم إجمالية 30% وستطبق على سيارات بي واي دي رسوم نسبتها الإجمالية 27.1. ومن جانبها أوضخت المفوضية الأوروبية بدء تطبيق هذه الرسوم في حالة عدم الوصول لحل مرضي للطرفين بعد انقضاء المباحثات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الصينية.