وزيرة البيئة: النمو الأخضر والتنمية المستدامة على أولويات أجندة القيادة السياسية في مصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الثلاثاء، أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بشأن سياسات النمو الأخضر في مصر، يعكس بوضوح الأولوية الأساسية لقضية النمو الأخضر وارتباطها وتأثيراتها التبادلية المباشرة وغير المباشرة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في أطر منظومة العلاقات الدولية متعددة الأطراف، وكذلك الاهتمام المحوري الذي توليه المنظمة لجهود مصر الاستراتيجية للتحول للأخضر كأستجابة للتحديات الكبيرة لتغير المناخ، وقدرة مصر على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في افتتاح فعاليات اطلاق وعرض مخرجات تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، الذي تم تنفيذه من خلال البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ماتيلدا ميسنارد، نائب مدير إدارة البيئة ومنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية، جو تيندال، مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر كلمة مسجلة، وعددًا من ممثلى الوزارات الجهات المشاركة في التقرير.
وأوضحت «فؤاد» أن التقرير يأتى في مرحلة تاريخية في مصر وهى تتجه صوب ترسيخ وتعظيم التنمية والتقدم بمشاركة القطاع الخاص وبأيدى المصريين الأشداء في إطار تتقاطع فيه قضية التحول الأخضر مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وصولا إلى جدارة اقتصادية تستحقها مصر وقادرة عليها، تؤهلها لأن تحتل خلال السنوات المقبلة موقعًا متقدماً بين اقتصاديات العالم الشمالى والجنوبى.
وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لتقرير المنظمة الذي يمثل نموذجًا يحتذى به في تقارير المنظمات الدولية بإتباعه نهجاً موضوعيا شاملا في عرض كل الجوانب الخاصة بالبيئة والمناخ في مصر مدعوماً ببيانات وأرقام ومعلومات موثقة بمرجعيات أصيلة من بينها مرجعيات الحكومة المصرية، موضحةً أن أهم ما يميز هذا التقرير تمتعه بقدر كبير من الحياد العلمى مصحوباً بتوصيات، وليس بإملاءات، منها الكثير إيجابي، ومنها ما يستحق الدراسة ومنها ما نرى أن لها بدائل تناسب ظروف مصر الأقتصادية والمجتمعية، لافتةً إلى أن أهم ما يرسخ مصداقية التقرير أن المنظمة حرصت على اعداده بالمشاركة المباشرة مع وزارة البيئة والوزارات والجهات الوطنية في الدولة فجاء بتوافقاته واختلافاته، معبرا عن جهد مشترك بمعيار واحد هو مصالح مصر الآنية والاستراتيجية.
وأشارت «فؤاد» أن تصريح رئيس إدارة البيئة بالمنظمة جاء مصداقاً لجهود مصر بان التقرير بإبراز أن النمو الأخضر من الاولويات السياسة للدولة المصرية والتى وضعت اهداف طموحة في رؤية مصر 2030 وتعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، لافتةً إلى حرص مصر على تطوير سياسات النمو الأخضر بمفهوم «الانتقال الأخضر العادل عبر ثلاثة محاور أساسية، أولها تنفيذ توجيهات الرئيس بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وثانيها، الإدارة المتكاملة بين إجراءات الحد من التلوث وبين الحفاظ على الموارد الطبيعية، وثالثها، تضمين الاستثمارات الخضراء في قانون الاستثمار، مُعربةً عن تقديرها للتقرير لمساهماته في تعزيز الإسهام الوطنى في خطة مصر الطموحة، وخطة المساهمات الوطنية بما تحتويه من أهداف نسعى للوصول لها في ظل التزاماتنا بإتفاق باريس.
وتابعت وزيرة البيئة بأن التقرير يضع أمامنا بعض التوصيات التي ستكون بمثابة خارطة طريق للفترة القادمة لاستكمال بإصرار وبعزم خطة مصر نحو التحول للأخضر الذي يتيح بيىة نظيفة صحية مستدامة لكل المواطنين، معربة عن تقديرها لكل الوزارات المشاركة في إعداد التقرير ووضع الأرقام والبيانات اللازمة على مدار عام، وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بصفتها المنسق العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية في مصر.
من جانبها، أعربت جو تيندال، مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن تقديرها للتعاون في هذا المشروع بين منظمة التعاون والدولة المصرية، موجهة الشكر لوزيرة البيئة عن المشاركة الفعالة مع مندوبى المنظمة، حيث انعكس ذلك على السياسات حول مراجعات الأداء، متمنية أن يقدم هذا التقرير توصيات تساعد مصر على المضى قدماً نحو طريق أكثر استدامة، حيث يعتبر هذا التحول في صميم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة المتكاملة وتجاوز كل التحديات البيئية.
وأضافت جو تيندال، أنه تم تعزيز القدرات بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية؛ لتعزيز الأداء البيئي كأداة للتنمية بدلًا من أن يكون حاجزًا لها، حيث يبرز التقرير كثير من الأمثلة عن كيفية ذلك، وتلاحظ ذلك في مبادرته لإنشاء مجموعة من الأنشطة تخدم مجالات كالزراعة وحماية البيئة وتساهم في خلق الفرص الاقتصادية والأنشطة التي تسهم في تنفيذ كل ذلك.
وأوضحت مدير إدارة البيئة بالمنظمة أن مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تصدر الصكوك الخضراء السيادية، وتعمل على جعل 50% من مشروعاتها خضراء متطلعة إلى الوصول إلى 100% خلال الفترات القادمة، والوقوف أمام كل هذه التحديات، كما نتطلع إلى مزيد من التعاون بين المنظمة ومصر خلال الفترة القادمة.
واستعرضت الدكتورة ماتيلدا ميسنارد، نائب مدير إدارة البيئة بالمنظمة خلال كلمتها ملخص لتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي أشار إلى أن مصر حققت تقدما في الحد من الضغوط البيئية على النمو الاقتصادي، من خلال مجموعة من الإجراءات ومنها جهود توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، نظرا للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد، ويتطلب ذلك أن تعمل مصر تدريجيا نحو وضع أكثر طموحا، وأشار التقرير إلى 3 قطاعات استهدف تقليل الانبعاثات في مصر، ومنها المناطق الساحلية في ظل تأثر مصر المتوقع بارتفاع مستوى سطح البحر، مما يتطلب مواصلة الجهود لتعميم التكيف في الاستراتيجيات وخطط العمل القطاعية، بما في ذلك الميزانيات المخصصة لأولويات التكيف.
وأوضحت في التقرير أن جودة الهواء معتدلة بشكل عام، لكن هناك ضرورة لوضع أهداف وطنية أكثر صرامة فيما يتعلق بتلوث الهواء، مع زيادة التغطية وقدرة محطات الرصد لمكافحة تلوث الهواء بشكل فعال، إلى جانب الاستمرار في تعزيز البنية التحتية والخدمات الخاصة بإدارة المخلفات لمعالجة التدفقات المتزايدة لها. وفي مواجهة تحدي ندرة المياه أشار التقرير لضرورة أن تضع الحكومة مبادئ واضحة لاستخدامات المياه، لتشجيع تخصيص المياه لاستخدامات ذات قيمة أعلى، مع تعزيز الخبرات المحلية لضمان استدامة الإجراءات للحفاظ على العديد من أنواع الأسماك المصرية المهددة بالانقراض.
وأوضح التقرير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة مدرجان على أولويات أجندة القيادة السياسية في مصر، وتجتذب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة داخل أفريقيا، والعمل على إنفاذ السياسة البيئية، حيث تعمل مصر على تحديث سياستها البيئية وإطارها القانوني طويل الأمد، وتحسين تقييم الأثر البيئي بشكل أكبر.
وأشار التقرير إلى مجموعة من التوصيات منها الاستمرار في تحسين تداول المعلومات والبيانات البيئية، تعزيز المشاركة العامة في صنع القرار البيئي، إعطاء الأولوية للإصلاح المالي الأخضر الشامل، ومتابعة الإصلاحات الرامية إلى خفض دعم استهلاك الطاقة، إلى جانب بناء مدن ذكية ومرنة وشاملة للمناخ، والتي تلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر ولكنها تواجه تحديات متعددة، حيث تضم مصر 23 مجتمعًا حضريًا جديدًا وتخطط لبناء 23 مجتمعًا آخر بحلول عام 2030، تتمتع المدن المصرية بنطاق كبير لزيادة مساحاتها الخضراء وتوفير إمكانية وصول أكثر إنصافًا، ويوفر إنشاء المدن الجديدة العديد من الفرص لتصميم مستدام بيئيًا، مدن شاملة وقادرة على التكيف مع المناخ، مما يتطلب بناء مدن ذكية مناخيا لمنع الزيادات المستقبلية في نصيب الفرد من الانبعاثات، وتعزيز الإدارة الحضرية والإطار المؤسسي للتخطيط الحضري، وتعميم الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، حيث أن مصر لديها مجال كبير لتحسين الإدارة من أجل التنمية الحضرية المستدامة، مع ضرورةمتابعة الجهود الرامية إلى تطوير تقييمات المخاطر المحلية وأنظمة الإنذار المبكر.