وزيرة البيئة: بناء شراكات أكبر مع المنظمات التنموية والبنوك

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمناقشة مخرجات التقرير الصادر عن المنظمة ومراجعة المسودة حول تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، ونائبة مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (ENV)، ماتيلد ميسنارد، ورئيسة قسم الأداء والمعلومات البيئية (ENV/EPI)، ناتالي جيروارد، ومحللة السياسات، جوليا وانجيرو نيكيما، والخبيرة الاقتصادية، إنسا هاندشوتش، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن قطاع البيئة يعد من القطاعات الهامة والمتداخلة مع القطاعات الأخرى، حيث يضم العديد من الموضوعات الشائكة، لافتة إلى التحديات الكبيرة التي واجهها هذا القطاع وخاصة في ظل أزمة كوفيد.
واستعرضت ياسمين فؤاد، تاريخ الوزارة منذ نشأتها ومراحل التطور التي شهدها القطاع البيئي، مُشيرة إلى قانون البيئة والتعديلات التي طرأت عليه، حيث جارٍ تعديله الآن، والعمل على تضمين قطاعات التنوع البيولوجي والمخلفات، وتغير المناخ بقانون البيئة الجديد.
وذكرت وزيرة البيئة الخطوة المهمة التي اتخذتها الدولة بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتنظيم عمليات إدارة المخلفات بأشكالها في مصر.
وتطرقت وزيرة البيئة، إلى اهتمام مصر بتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية ودول الإقليم، منذ مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذي عقد بمصر ومفاوضات باريس، حيث كانت مصر تمثل صوت إفريقيا خلال المفاوضات، وأطلق رئيس الجمهورية المبادرة الإفريقية للتكيف، والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة بهدف دعم خريطة التنمية في إفريقيا وتفعيلًا لرؤية مصر لتحقيق النمو المستدام، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية، بما يضمن تحقيق مصالح شعوبها.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى المجهودات الكبيرة التي اتخدتها الدولة لوضع الملف البيئي على أجندة أولوياتها وتضمينه داخل القطاعات التنموية، والعمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليكون برئاسة رئيس الوزراء، كما استضافت مصر مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 2018، وكان لها دورًا في وضع الإطار العام للتنوع البيولوجي.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد: الاهتمام المصري بالملف البيئي شمل مجالات عديدة، فقد حققت مصر مجهودات متميزة في قطاع المخلفات بأنواعها فالمخلفات الزراعية استطعنا تحويل الأزمة فيها لفرصة اقتصادية وغيرنا فكر المزارعين حول المخلفات فلم يعد الفلاح يحرق القش ويسبب السحابة السوداء بل أصبح يستفيد به عن طريق تدويره واستخدامه كسماد أو علف للحيوانات كما يدخل في صناعات أخرى، كما تم تنفيذ تطبيق للتخلص من المخلفات الإلكترونية "ETADWEER" لعدم تلويث البيئة.
وتابعت: أما في مجال المخلفات الصلبة عملنا على تنفيذ بنية تحتية متميزة في العديد من المحافظات شملت محطات وسطية ومصانع تدوير، ومقالب ومدافن طبقا لأحدث التكنولوجيات، وقد كان للقطاع الخاص دورًا كبيرًا في هذا المجال.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى جهود الدولة للتقليل من التلوث الناتج عن انبعاثات المصانع، فقد تم إلزام المصانع بوضع فلاتر على المداخن وتم ربطها بالشبكة القومية للرصد، بالإضافة إلى الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الناتج عن الصناعات وإعادة استخدامه في عمليات التشجير، مُشيرة إلى الدعم الذي يقدمه برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة، للمصانع لمساعدتهم على تقليل التلوث والتوافق بيئيًا.
وفى مجال المحميات، أكدت وزيرة البيئة، اهتمام مصر باستغلال المحميات الطبيعية والترويج لها سياحيًا، حيث تمتلك مصر 30 محمية، فضلا عن إصدار قرار بوضع الشعاب المرجانية للبحر الأحمر تحت الحماية نظرًا لكونها آخر الشعاب المرجانية في العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية.
وفي مجال التغيرات المناخية، أشارت وزيرة البيئة، إلى توجه مصر وتنفيذها للعديد من المشروعات للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالتعاون مع شركاء التنمية والبنوك، موضحة تأثيراتها على الأمن المائي والغذائي، حيث نفذت مصر العديد من المشروعات القومية لتبطين الترع وتحلية مياه البحر، كما يتم العمل على استنباط محاصيل زراعية جديدة تقاوم التغيرات المناخية.
ومن جانبهم، أعرب مسؤولو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة، وبالجهود المصرية في الملف البيئي والتحول للأخضر، آملين في مناقشات مثمرة للاستراتيجية والمسودة تشمل مقترحات وتوصيات يتم تضمينها في التقرير.