باستثمارات 250 مليون دولار.. «اقتصادية قناة السويس» توقع اتفاقية لإقامة مشروع «جرين مارين»

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وLiu Aimin رئيس «تيدا-مصر» وSong Yongxiang رئيس بلدية بينزو الصينية، وYu Jiang رئيس مجموعة شركات «بينخوا» الصينية، توقيع اتفاقية إطارية لأقامة مشروع «جرين مارين» لشركة «بينخوا» الصينية للكيماويات بمنطقة «تيدا-مصر» داخل المنطقة الصناعية بالسخنة.
قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، وGeo Peng، مدير عام بينخوا للشرق الأوسط وافريقيا، وبحضور الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، وأوضح الاتفاق أن المشروع سيقام على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى على مساحة 300 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 250 مليون دولار، تتيح عدد 795 فرصة عمل، يستهدف إنتاج 100 ألف طن صودا كاوية، و50 ألف طن من حمض الهيدروكلوريك، و40 ألف طن من خامات التبييض ومزيلات الألوان المستخدمة في صناعة المنسوجات والاقمشة, و10 آلاف طن من خام البروميين والمنتجات المستخلصة منه، حيث يبلغ العائد السنوي 230 مليون دولار سنويًّا.
أما المرحلة الثانية من المشروع تستهدف توسيع نطاق الإنتاج لمنتجات الكلور والبولي إيثر والبولي يوريثان لتلبية الاحتياجات المحلية لبعض الصناعات مثل السيارات ومواد البناء، وتطوير منتجات الصودا آش اللازمة لصناعة الزجاج عالى الجودة والاحتياجات الأخرى.
و المرحلة الثالثة من المشروع ستركز على موارد C2-C5 المحلية لتطوير تقنيات متقدمة في انتاج مواد كيميائية جديدة.
وعلى هامش مراسم التوقيع التقى وليد جمال الدين بالوفد الصيني رفيع المستوى، وتم مناقشة سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وصرح في هذا السياق أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الاستثمارات الصينية، وأن الشراكة الاستراتيجية بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية تمثل قصة نجاح قائمة على البناء المشترك، مبديًا اعتزازه بالاستثمارات الصينية بمنطقة «تيدا-مصر» للتعاون الاقتصادي بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات الصينية التي تمت بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الماضية تمثل 40% من إجمالي الاستثمارات بالمنطقة.
من جانبه أعرب Yu Jiang رئيس مجموعة شركات «بينخوا» BEFAR عن سعادته بخطوات مصر الثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وأكد أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تعكس التوجهات المشتركة للقيادة السياسية في البلدين، وتقدم نموذجًا يحتذى به للتعاون الصيني مع الدول العربية والإفريقية، وعبر عن سعادته بتوقيع هذا المشروع الفريد من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يعد بداية لمزيد من التعاون مع شركات المقاطعة الصينية.