مجلس النواب يوافق نهائيًا على «إنشاء المحاكم الاقتصادية»

وافق مجلس النواب نهائيا، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وأشار المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال «جبالي»، إن المستشار عمر مروان وزير العدل حضر جلسة اليوم التي ناقشت قانون المرافعات المدنية والتجارية، واعتذر عن جلسة الأمس لظروف صحية. وعلق المستشار عمر مروان قائلًا: «أتشرف بأن أكون تحت قبة المجلس ولم أحضر أمس لظرف صحية».
وأشاد رئيس مجلس النواب بوزير العدل قائلاً: «أكثر الوزراء مواظبة على حضور الجلسات».
ويهدف مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد. كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وقال رئيس المجلس إنه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون أود أن أتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التي تم بدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت في بداية الجلسة فإن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخرًا من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذًا للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا في حينه –أثناء مناقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عددا من القوانين الخاصة التي تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب في هذا الشأن.