«الحكومة» توجه 320 مليار جنيه ل«الدعم والأجور»

أعلنت وزارة المالية أنه تم توجيه 320 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافى الوارد بالقانون الذى صّدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية، فيما قال تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن البنك المركزى يتفاوض مع بنوك مركزية عربية لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء فى مصر عبر تطبيق «إنستاباى».
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «2023- 2024» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة، وبما لا يرفع معدلات العجز الكلى، أخذًا فى الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة».
وأشار معيط، إلى توجيه 44 مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة. أضاف الوزير، أنه تم توجيه 32 مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.
إلى ذلك، أكد تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن البنك المركزى يجرى مفاوضات متقدمة مع عدد من البنوك المركزية فى بعض الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، والمملكة الأردنية، لإتاحة التحويلات المالية لحسابات العملاء فى مصر عبر «إنستاباى»، اعتبارًا من عام 2024.
وطبقا لبيانات البنك المركزى سجلت تحويلات المصريين بالخارج 22.1 مليار دولار أمريكى، بنسبة 30.7% فى العام المالى 2022-2023، مقابل 31.9 مليار دولار أمريكى فى عام 2021–2022، ويرجع هذا الانخفاض إلى التغير فى سعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط واستخدام قنوات غير رسمية للتحويلات.