التحقيق في تدمير سفينة خدمات بترولية أجنبية «الشعاب المرجانية» قبالة شواطئ سفاجا

تحقق نيابة سفاجا الجزئية ب البحر الأحمر في البلاغ المقدم من إدارة محميات البحر الأحمر للمستشار المحامي العام ل نيابات البحر الأحمر في واقعة جنوح سفينة خدمات بترولية مملوكة لإحدي الشركات الأجنبية بدبي بإحدى مناطق الشعاب المرجانية قبالة شواطئ مدينة سفاجا أثناء إبحارها من السويس في اتجاه أحد الموانئ بالخليج العربي، حيث قرر المحامي العام تكليف نيابة سفاجا ببدء التحقيقات واتخاذ ما يلزم في البلاغ.
ومن المقرر تقديم التقرير الفني الخاص بالخسائر والأضرار البيئية التي لحقت بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية وقيمة الأضرار المالية خلال ساعات.
وتضمنت تفاصيل البلاغ المقدم من المحميات الطبيعية ب البحر الأحمر والذي تنفرد المصري اليوم بنشر تفاصيله أنه بناء على الإشارة الواردة إلى غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة بتاريخ 25 مايو الماضي من غرفة عمليات هيئة السلامة البحرية ومركز البحث والإنقاذ تفيد بشحوط القاطرة «مارديف v ii» والتي ترفع علم بنما على مسافة 8.6 ميل بحري من ميناء سفاجا بمنطقة الشعاب المرجانية وبالتواصل مع قبطان القاطرة افاد بوجود فتحة في مؤخرة السفينة وانها متوقفة عن الابحار وانها جنحت اثناء السفر إلى دبي.
وعلى الفور، تم تشكيل لجنة من باحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر لإجراء المعاينة الفنية لمنطقة الحادث، حيث تبين وجود السفينة على الشعاب المرجانية المسماة بكلاودي طبقا لبرنامج جوجل إيرث وتم عمل مسح بحري للمنطقة وتحديد مكان الحادث.
وتضمن البلاغ أن اللجنة وجدت أن حادث السفينة أصاب الشعاب المرجانية والبيئة البحرية بأضرار وجارٍ إعداد التقرير الفني للحادث بقيمة الأضرار البيئية التي سببها الحادث للشعاب المرجانية والبيئة البحرية وان هذا العمل مخالف لقانون البيئة رقم 4 لسنة 94 الخاص بحماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسة 2009 بالمادة رقم 28 والتي تنص على حظر القيام بأي أعمال من شانها تدمير الموائل الطبيعية أو تغيير خواصها الطبيعية أو تدمير التركيبات الجيولوجية أو الظواهر الطبيعية أو المساس بمستواها الجمالي ويعاقب بهذا القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الآلات والأسلحة ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
وطالب البلاغ المقدم من محميات البحر الأحمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد قبطان السفينة المدعو محمد محسن والشركة المالكة للسفينة الكائنة بدبي والموافقة على إصدار قرار من النيابة بالتحفظ على السفينة الموجودة بسفاجا لانها اجنبية وترفع علم دولة بنما خشية من هروبها وتركها للمياه المصرية بدون سداد التعويض البيئي ومستحقات الدولة المالية نتيجة تدمير الشعاب المرجانية والبيئة البحرية بمنطقة الحادث.
وتبين من التحقيقات أن إحدى السفن التي تعمل بالخدمات البترولية والقطر تعرصت للجنوح بإحدى مناطق الشعاب المرجانية المواجهة لمدينة سفاجا بالبحر الأحمر ويصل طول السفينة نحو 78 مترا وأن سبب الجنوح بسبب الرياح الشديدة حسب أقوال الطاقم وكانت تقل 12 فردا مصريا طاقمها جميعهم بخير وتم إنقاذهم وكانت في طريقها من السويس للخليج العربي.
وكشفت المستندات الخاصة بالسفينة التي حصلت المصري اليوم على نسخة منها أن ربان السفينة ويدعي محمد محسن محمود كان في رحلة إبحار من السويس إلى الخليج العربي بالتحديد دبي للعمل هناك وأن الجنوح تسبب في الارتطام باحدى الصخور المىجانية والتى أدت إلى تسرب للمياه بغرف الماكينات ما أعاق حركتها والإبحار.
فيما نفت شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف، صلتها بسفينة الخدمات البترولية التي جنحت قبالة سواحل سفاجا، وقالت الشركة في بيان ردًا على البورصة المصرية حول «جنوح سفينة خدمات بترولية ماريدايف 7 قبالة سواحل سفاجا»، إن السفينة المذكورة قامت الشركة ببيعها لآخرين في أغسطس 2020، ولا علاقة لها بالشركة.