تعتزم حكومة أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين لتكون بذلك أول دولة من أوروبا الغربية تعترف بفلسطين منذ عدة أعوام. وكانت أخر دولة تقع في أوروبا الغربية أعترفت فدولة فلسطين هي الفاتيكان في عام 2015 سبقتها السويد في عام 2014 وأيسلندا في 2011، إلا أن العديد من الدول الغربية في العالم، بما في ذلك مجموعة السبع بأكملها، لا تعترف بفلسطين. وبدلا من ذلك، يحتفظ الكثيرون بعلاقات دبلوماسية غير رسمية. ويوجد 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي يعترفون بدولة فلسطين وهم: بلغاريا، بولندا، التشيك، رومانيا، سلوفاكيا، المجر، قبرص، والسويد. في 15 نوفمبر 1988، تم إعلان دولة فلسطين رسميًا من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، وطالبت الدولة بالسيادة على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. في المقابل، فإن الاقتصادات الكبرى الناشئة مثل تلك الموجودة في مجموعة البريكس ودول مجموعة العشرين الأخرى، بما في ذلك الأرجنتين وإندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية، تعترف رسميًا بالدولة. وفي عام 2012، قامت الأممالمتحدة أيضًا بترقية دولة فلسطين لتصبح دولة مراقبة، وهو وضع يتقاسمه فقط الكرسي الرسولي في دولة الفاتيكان. وحتى أبريل 2022، اعترفت بفلسطين 138 من أصل 193 عضوًا في الأممالمتحدة (ومراقب واحد). جغرافيًا، تقع فلسطين في منطقة البحر الأبيض المتوسط في الشرق الأوسط وتتكون من منطقتين غير متجاورتين: الضفة الغربية وقطاع غزة. وسبق وألمح رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس أول أمس الأثنين، أن بلاده تعتزم الاعتراف ب دولة فلسطين خلال مايو الجاري، مؤكدًا ضرورة «وقف العنف فورًا في غزة». كما يقود رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حملة دبلوماسية لإقناع الدول الغربية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل وضع حد للنزاع في الشرق الأوسط، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ نوفمبر 2023. وفي 10 مايو الجاري صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، بواقع 143 دولة تصوت لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطينبالأممالمتحدة مقابل رفض 9 أعضاء وامتناع 25 دولة عن التصويت. وبعد اعتماد القرار من الجمعية العامة سيكون بمثابة طلب من مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في طلب العضوية الكاملة وإصدار توصية إيجابية تتناسب مع الإجماع والزخم الدولي الذي أسس له اعتماد هذا القرار. وكانت فلسطين قد قدمت في مطلع شهر أبريل الماضي طلبا لمجلس الأمن للنظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، واستخدمت الولاياتالمتحدةالأمريكية حق النقض «الفيتو»، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة.
