وزيرة التخطيط تناقش مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية لعام 2024-2025 بمجلس الشيوخ

ناقشت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، وذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.
وخلال كلمتها استعرضت د. هالة السعيد أهم ملامح خطة العام المالي الجديد، مشيرة إلى المرتكزات الرئيسية للخطة والتي تتضمن الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحة أن المبادئ الحاكمة للخطة والمستمدة من رؤية مصر 2030 تشمل 4 مبادئ رئيسية هي الإنسان محور التنمية من خلال تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي متلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة.
وقالت السعيد، إن محددات الخطة تتضمن التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، فضلا عن مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، والتخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وحول الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، أوضحت وزيرة التخطيط، أنها تشمل تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، وضمان الأمن المائي والغذائي، بالإضافة إلى تحفيز التصنيع المحلي، وإتاحة السكن اللائق، وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة، فضلا عن بناء الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنمية المحلية والمكانية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وضمان توفير حقوق الإنسان، والإدماج وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزيرة، أنه يتم الاعتماد على الأدوات التخطيطية لإعداد سياسات مبنية على الأدلة، تشمل مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات، ومؤشر تنافسية المحافظات المصرية، ومنظومة المواليد والوفيات، وبحوث الدخل والإنفاق، ودليل الاستدامة البيئية، ومؤشرات توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى مؤشر رأس المال البشري (البنك الدولي)، ودليل التنمية البشرية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، تقرير التنمية المستدامة العالمي (جامعة كمبريدج)، وأدلة التنافسية الدولية لمستوى الاقتصاد العالمي (المنتدى الاقتصادي العالمي).
وأشارت السعيد إلى دور التوقيع المكاني في تطوير منظومة التخطيط المحلي والتي تعمل على تحليل كل من العرض والطلب، والارتباط والتكامل بين مشروعات الخطة، والتشابه بين المشروعات السابقة والحالية، بالإضافة إلى تحديد المكان الأمثل للمشروع.
وفيما يتعلق بحصر الأصول الاستثمارية، أوضحت، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بجهد كبير في عملية حصر الأصول حيث لأول مره يكون هناك منظومة متكاملة لعملية حصر الأصول ضمن منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بحيث يتم ادخال مقترح مشروعات الجهات الحكومية متضمنة كافة الأصول الاستثمارية التي تخص تلك المشروعات، مشيرة إلى أن ذلك يوفر كفاءة وترشيد الإنفاق الاستثماري العام، وتخصيص الصيانة اللازمة للحفاظ على الأصول.